أعلن منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة أنه يجرى حاليا إعداد مجلس التدريب الصناعى للحصول على الاعتراف الدولى من مؤسسة الإعتماد البريطانية ( أوف كوال ) ليصبح جهة الإعتماد الرسمية لكافة جهات منح الشهادات المهنية في مصر، لافتًا إلى أنه تم تخصيص 240 مليون جنيه لتمويل البرامج والمشروعات التي ينفذها المجلس خلال العام المالى 2014 / 2015. وقال إن الوزارة تستهدف خلال المرحلة المقبلة استكمال تطوير أساليب ونظم وبرامج التدريب المهنى والتعليم الفنى لمواءمة مخرجات هذه البرامج مع احتياجات سوق العمل بما يمكن من تشغيل المتدربين في وظائف حقيقية بمختلف القطاعات الصناعية والإنتاجية، مشيرًا إلى أنه سيتم إنشاء فروع لمجلس التدريب الصناعى في عدد من المحافظات وذلك بهدف زيادة التواصل مع الشباب في كافة أنحاء الجمهورية. جاء ذلك خلال ترأس الوزير للاجتماع الأول لمجلس إدارة مجلس التدريب الصناعى - بعد إعادة تشكيله - والذي عقد بمشاركة أعضاء المجلس ومنهم الدكتور أحمد درويش وزير التنمية الإدارية الأسبق والدكتور إبراهيم عوض الخبير الدولى فى مجال التدريب والتشغيل والدكتورة عبلة عبد اللطيف مستشار وزير الصناعة والتجارة والدكتور علاء عز ممثل الاتحاد العام للغرف التجارية والدكتور وليد جمال الدين ممثل المجالس التصديرية والدكتورة هالة الشواربى المشرف العام على الموارد البشرية والمشروعات التنموية بوزارة الصناعة والتجارة وهناء الهلالى أمين عام الصندوق الإجتماعى للتنمية والمهندس أحمد طه المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة بالإضافة إلى رئيس قطاع التعليم الفنى بوزارة التربية والتعليم ورئيس اتحاد الجمعيات الأهلية إلى جانب محمود الشربينى المدير التنفيذى لمجلس التدريب الصناعى حيث استعرض مجلس الإدارة أهم الإنجازات التي حققها المجلس خلال العام المالى المنقضى وكذا أهم الخطط والبرامج التي سيتم تنفيذها خلال العام المالى 2014 / 2015. وأشار الوزير إلى أن مجلس التدريب الصناعى يقوم بدور فعال في توفير العمالة الفنية في مختلف التخصصات والقطاعات حيث يقوم بتقديم كافة البرامج والأنشطة الخاصة بالتدريب الفني والمهني وكذلك الإشراف على برامج التدريب والتشغيل التابعة للوزارة ومن ضمنها "البرنامج القومي للتدريب من أجل التشغيل" مع ربط هذه البرامج التدريبية باحتياجات سوق العمل حيث قام المجلس خلال العام المالى المنتهى 2013-2014 بتدريب 35 ألف متدرب وتوفير فرص تشغيل حقيقية لما يقرب من 50 ألف فرصة بالعديد من القطاعات الصناعية والخدمية، مشيدًا في هذا الصدد بالدعم الذي قدمته دولة الإمارات لمجلس التدريب الصناعى للمساهمة في توفير العمالة الفنية المدربة لتلبية احتياجات سوق العمل سواء في مصر أو في الدول العربية.. وأوضح عبد النور أن الاجتماع أستعرض أهم البرامج والمشروعات التي سينفذها المجلس خلال العام المالى 2014 -2015 والتي تشمل 3 محاور رئيسية هي التشغيل والتدريب وتأكيد جودة العملية التدريبية حيث يرتكز محور التشغيل على البرنامج القومى للتدريب من أجل التشغيل والذي يستهدف تدريب وتشغيل نحو 100 ألف شاب وفتاة من سن 18 إلى 35 سنة وتأهليهم لسوق العمل وقد بدأ تنفيذ هذا البرنامج منذ أبريل 2014 ويستمر تنفيذه حتى 2015 بقيمة تصل إلى 160 مليون جنيه، منوهًا أن هذا البرنامج يندرج منه عدد من البرامج والمشاريع الأخرى منها برنامج التمكين الإقتصادى والإجتماعى للمرأة لتدريب 50 ألف فتاة وأمراة خلال 8 أشهر على عدد من المهن والمهارات الحياتية والمهنية التي تؤهلها للعمل الريادى والتوظيف والإلتحاق بسوق العمل.
