قال المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، إن جميع الطلبات والمقترحات التي تتلقاها اللجنة المكلفة بإعداد قانون تقسيم الدوائر سيتم وضعها في الاعتبار والعمل بها. حول طرحه للحوار المجتمعى قبل صدوره قال الهنيدى، إن المفروض في جميع مشاريع القوانين أن يتم إجراء نوع من الحوار المجتمعي بشأنها. وأضاف الهنيدي أن الاجتماع المقبل للجنة تقسيم الدوائر الانتخابية سيكون أوائل الأسبوع القادم.