قال المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، إن هدف مشروع قانون "الكيانات الإرهابية" بشكل أساسى، التعامل ومواجهة التنظيمات الإرهابية ككيانات وليس كأعضاء فقط بحد ذاتهم، وكيفية التعامل مع هذه الكيانات وتفكيكها. وأشار الهنيدى، فى تصريحات صحفية، اليوم، الخميس، إلى أن مشروع القانون المطروح ليس له علاقة بمشروع قانون مكافحة الإرهاب، معربا عن اعتقاده أن قانون العقوبات لازال هو محور العمل الأساسى وأن أى تعديلات عليه بالنسبة لمكافحة الإرهاب ستكون كافية. وحول اللجنة الإعلامية المشكلة لإعداد التشريعات الصحفية، قال الهنيدى، :" من المتوقع أن تعقد إجتماعها الأسبوع المقبل"، مشيراً إلى أنها بدأت تتلقى مقترحات من بعض الإعلاميين، فهم القادرون على حد وصفه على التعبير عن أنفسهم. وفيما يتعلق بقانون الاستثمار، قال إن هناك عدة جهات تناولت مشروع القانون، ولكل منهم وجه نظر، إذ إن هناك نحو 11 مشروع قانون، إلا أن الفيصل النهائى فى هذا الأمر هو هيئة الأستثمار ووزير الاستثمار. وحول ما إذا سيتم طرح مشروع قانون تقسيم الدوائر لحوار مجتمعي، أوضح أن جميع الطلبات والمقترحات التى تتلقاها اللجنة المكلفة بإعداد هذا المشروع سيتم وضعها فى الاعتبار، خاصة وأن المفروض فى جميع مشاريع القوانين هو إجراء نوع من الحوار المجتمعى بشأنها.