أكد مدير عام الإعلام والاتصال في الهيئة العامة للاستثمار بالمملكة العربية السعودية ناصر الطويان عدم صحة وجود دراسة تستهدف حصر عدد التراخيص التي تصدر بموجب نظام الاستثمار الأجنبي إلى 100 ترخيص سنويا، موضحا أنه من غير المنطقي أن تكون لدى الهيئة مثل هذه التوجهات كونها تتعارض مع المبادئ الأساسية التي ترتكز عليها السياسة الاقتصادية للمملكة، القائمة على الانفتاح والمرونة وتطبيق مفهوم الاقتصاد الحر بشكل عام. وأشار الطويان في تصريح لوكالة الأنباء السعودية اليوم إلى ما تقوم به المملكة من جهود لتوفير المناخ الملائم لاستقطاب وتنمية الاستثمارات المحلية والأجنبية على حد سواء، وتقديم كل أوجه الدعم والتسهيلات والحوافز لتهيئة بيئة استثمارية أكثر تنافسية لتمكين منشآت القطاع الخاص من تحقيق مزيد من النمو والازدهار. وأوضح أن تحديد عدد معين من التراخيص التي تصدر سنويا لا يتماشى مع نظام الاستثمار الأجنبي في المملكة ولائحته التنفيذية والذي يعد من أكثر الانظمة الاستثمارية انفتاحا وتطورا على المستويين الإقليمي والدولي التي تتاح لاستقطاب جميع انواع الاستثمارات الكبيرة أو المتوسطة والصغيرة ذات الطبيعة الابتكارية وتدعم تكامل الاستثمارات في القطاعات الواعدة اقتصادية، مبينا أن مواد النظام تنص بوضوح على أن أبواب الاستثمار الاجنبي مفتوحة في كل القطاعات والانشطة عدا تلك المستثناة من الاستثمار الاجنبي بموجب قرارات المجلس الاقتصادي الأعلى والتي - لا تتجاوز الانشطة المستثناة 13 نشاطا وتتركز بالانشطة ذات الصلة بالنواحي الأمنية والسيادية والدينية - كذلك يتيح النظام للمستثمر الأجنبي إمكانية الحصول على أكثر من ترخيص وفي أنشطة مختلفة وبملكية 100% للمستثمر الأجنبي أو بالمشاركة مع مستثمر محلي. وزاد مدير الإعلام والاتصال في هيئة الاستثمار قائلا: لا يخفى على الجميع ما تمر به المملكة العربية السعودية حاليا من حراك تنموي كبير وغير مسبوق كما أن القدرة الاستيعابية للاقتصاد السعودي ضخمة والانفاق الهائل على المشاريع التنموية يخلق فرصا استثمارية عديدة، والظروف مواتية جدا لتشجيع دخول الاستثمارات الواعدة ذات القيمة الإيجابية للاقتصاد الوطني، إضافة إلى نقل التقنية وتوطينها، وتنمية الصادرات، وتنمية الموارد المحلية، بما في ذلك توفير وظائف ذات مردود اقتصادي وتأهيلي عال للمواطنين، وتعزيز المنافسة وتحسين الخدمات والمنتجات وتنويع الخيارات أمام المستهلكين.
