مجلس الأمن يوافق على قرار يحظر تدفق المقاتلين الأجانب ل"سوريا والعراق"

صوت مجلس الأمن الدولى بالإجماع لصالح قرار يحظر تدفق المقاتلين الأجانب إلى العراق وسوريا.
طالب مجلس الأمن الدولي الأربعاء، كل الدول بأن تجرم بشدة سفر مواطنيها إلى الخارج؛ للقتال مع جماعات متشددة أو لتجنيد آخرين أو تمويلهم، للقيام بذلك في تحرك آثاره صعود تنظيم الدولة الإسلامية.
وفي جلسة رأسها الرئيس الأميركي باراك أوباما وافق المجلس المؤلف من 15 دولة بالإجماع على مسودة قرار صاغته الولايات المتحدة، يلزم الدول "بمنع وقمع" تجنيد وسفر المقاتلين المتشددين إلى الدول التي تشهد نزاعات مسلحة.
وصدر القرار بموجب البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة، مما يجعله ملزما قانونا للدول الأعضاء في المنظمة الدولية البالغ عددها 193 دولة، ويعطي مجلس الأمن سلطة فرض قرارات بالعقوبات الاقتصادية أو القوة.
وقال أوباما إنه على المجتمع الدولي التعاون من أجل القضاء على الإرهابيين، مشيرا إلى آلاف المقاتلين الأجانب الذين تدفقوا إلى سوريا خلال الحرب المستمرة بها منذ أكثر من 3 سنوات.
وأضاف أوباما أن "منع تدفق المقاتلين إلى سوريا جزء مهم في استراتيجيتنا ضد الإرهاب"، وأضاف: "يجب التوصل لحل سياسي في سوريا من أجل مكافحة الإرهاب".
ورحب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بقرار مجلس الأمن بشأن مواجهة تدفق المقاتلين الأجانب إلى مناطق النزاعات المسلحة.
وقال بان إن الجماعات الإرهابية "ليس لها علاقة بالإسلام"، مشددا على أن ظهور جماعات متشددة مثل "تنظيم الدولة" و"جبهة النصرة" رد فعل لاستمرار الأزمة في سوريا".