يعتزم مجلس الأمن الدولي مطالبة الدول "بمنع وكبح" تجنيد وسفر المقاتلين الأجانب للانضمام إلى الجماعات المسلحة المتطرفة مثل تنظيم الدولة الإسلامية من خلال ضمان اعتبار ذلك جريمة جنائية خطيرة بموجب القوانين المحلية. وقد وزعت الولاياتالمتحدة مشروع قرار حصلت رويترز على نسخة منه في وقت متأخر يوم الاثنين على مجلس الأمن الذي يضم 15 عضوا وتأمل أن يتم اعتماده بالإجماع في اجتماع رفيع المستوى برئاسة الرئيس الأمريكي باراك أوباما يوم 24 سبتمبر أيلول. وقال دبلوماسيون بالأممالمتحدة تحدثوا شريطة عدم نشر اسمائهم إن المجلس من المرجح أن يتوصل إلى اتفاق بشأن القرار. وقال مسؤول أمريكي إن هناك توافقا في الآراء فيما يبدو بين أعضاء المجلس بشأن كيفية التعامل مع المقاتلين المتطرفين الأجانب. ويندرج مشروع القرار تحت الفصل السابع لميثاق الأممالمتحدة مما يجعله ملزما من الناحية القانونية للدول الأعضاء في الأممالمتحدة البالغ عددها 193 دولة ويعطي مجلس الأمن سلطة تنفيذ القرارات من خلال العقوبات الاقتصادية أو استخدام القوة. ومع ذلك لا يفوض مشروع القرار باستخدام القوة العسكرية لمعالجة قضية المقاتلين الأجانب. ويقول مشروع القرار إنه "ينبغي على جميع الدول ضمان أن قوانينهم ولوائحهم المحلية تؤسس لجرائم جنائية خطيرة كافية لتوفير القدرة على الملاحقة والمعاقبة بطريقة تعكس على النحو الواجب خطورة الجرم."
