قالت مصادر دبلوماسية إن حكومة ديفيد كاميرون تتجه لاتخاذ قرارات تجاه جماعة الإخوان وقياديين إخوان موجودين على أراضيها، وذلك في خطوة تبدو مرتبطة بما كشف عنه التقرير الذي أمرت الحكومة البريطانية بإعداده حول علاقة جماعة الإخوان بالإرهاب. وأشارت المصادر إلى أن التوجه الجديد هو ما يفسر صمت الحكومة البريطانية وعدم ردها على طلبات تقدمت بها قيادات إخوانية للحصول على وثائق لدخول الأراضي البريطانية بعد القرار القطري الأخير بترحيل قيادات بارزة في الجماعة. وكان كاميرون أمر بإجراء مراجعة لفكر وأنشطة جماعة الإخوان المسلمين بشكل عام، على أن تشمل المراجعة نشاط الجماعة داخل بريطانيا، وتأثيرها في الأمن القومي البريطاني والسياسة الخارجية بما يشمل العلاقات المهمّة مع دول في الشرق الأوسط. وكلف السفير البريطاني في السعودية السير جون جينكنز، بإعداد التقرير. وفي سياق متصل، كشف تقرير صدر أمس عن توجه حكومة كاميرون نحو فرض قيود على المؤسسات المرتبطة بجماعة الإخوان بما في ذلك فروع الإعلام والدعاية والجمعيات الخيرية، لافتا إلى أن"منتقدي الجماعة يتهمونها بأنها ترتبط بجماعات جهادية، وتنتهج سياسات طائفية تنتهك حرية الأديان الأخرى". ونقلت صحيفة "ديلي تلجراف" البريطانية عن مسؤولين وصفتهم بأنهم مطلعون على مسودة التقرير الذي أعده السير جون، قولهم إنه "قد تم تسليمه إلى 10 داوننغ ستريت (مقر الحكومة البريطانية) وسيتم نشر بيان عن نتائجه قبل نهاية العام". وأوضحت أنه "في حين لم يقرر اقتراح فرض حظر على الإخوان، فإنه يقر بأن بعض أنشطة الحركة ترقى إلى التواطؤ مع الجماعات المسلحة والمتطرفين في الشرق الأوسط وأماكن أخرى". وقال دبلوماسي بالخارجية البريطانية "إننا لن نحظر جماعة الإخوان، وهناك أشياء أخرى يمكن القيام بها ليس الحظر من بينها". فيما قال مسئول بريطاني كبير شارك في العمليات، إن "أجزاء من التقرير حساسة للغاية فلا يمكن نشرها". وأضاف أنه "(يعطي) نظرة شاملة للغاية على أنشطة جماعة الإخوان في كثير من البلدان، وثمة تقارير أعطيت لنا حساسة للغاية، ولا يمكننا أن نعود مجددا إلى تلك الأماكن (المصادر) إذا أعلن بعض من هذه المعلومات على الملأ"، في إشارة إلى خسارة تلك المصادر حال نشر هذه المعلومات. ولفتت الصحيفة إلى أن أحد النقاط الرئيسية التي أعرب كاتب التقرير السير جون عن مخاوفه بشأنها هي جمعيات الإخوان المسلمين الخيرية التي تواجه الآن إعادة تدقيق من قبل اللجنة الخيرية. وأفادت أنه قد "تم فتح تحقيقات بشأن شبهات حول تمويل منظمات إرهابية في الخارج من جانب ما لا يقل عن ثلاث جمعيات خيرية تابعة للإخوان في بريطانيا". وتأتي الخطوة البريطانية بعد أيام من مطالبة قطر قياديين من الجماعة بمغادرة الدوحة وفي ظل حديث عن قرارها بلجم قناة الجزيرة وحثها على وقف التحريض ضد مصر وقيادتها السياسية، وهو ما من شأنه أن يضيّق الخناق على الإخوان.
