افتتح المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، فعاليات المؤتمر الأول عن الهجرة غير الشرعية منذ قليل، الذي تنظمه الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني بوزارة الشباب والرياضة تحت شعار "بلدنا أولى بينا.. لا للهجرة غير الشرعية"، بمركز التعليم المدني بالجزيرة. وذلك بمشاركة 180 شابا وفتاة من محافظاتالفيوم، أسيوط، الغربية، البحيرة، كفر الشيخ، الإسكندرية، الدقهلية، الشرقية، المنوفية، القليوبية، القاهرة، الجيزة. بدأت الجلسة الافتتاحية بعرض فيلم وثائقي حول مخاطر الهجرة غير الشرعية، الذي تناول نماذج من الشباب الذين حاولوا الهجرة غير الشرعية وأسباب قيامهم بذلك والعوامل التي دفعتهم لذلك والمخاطر التي واجهوها، كما تطرق الفيلم إلى الحديث عن المافيا التي تستغل الشباب عن طريق تجارة الأعضاء والتهريب لدول أخرى، وتضمن إحصائيات المنظمة الدولية للهجرة عن المهاجرين غير الشرعيين وخاصة القصر والمحافظات التي هاجروا منها وكذلك الدول التي يقصدونها. وتعد إيطاليا صاحبة النصيب الأكبر باعتبارها البوابة الرئيسية للدخول لدول أوربا، وناقش الفيلم بعض حالات النصب التي تعرض لها أولياء الأمور من الوسطاء، واختتم الفيلم بعرض أهداف المؤتمر والمحاور الرئيسية له وختام فعالياته بإعداد وثيقة مبتكرة برؤية شبابية لكيفية الحد من الهجرة غير الشرعية. وعقب عرض الفيلم قام (محمود صابر عبد الرسول) أحد الشباب المشارك من محافظة الغربية، بعرض تجربته والمخاطر التي تعرض لها خلال قيامه بهجرة غير شرعية لدولة إيطاليا، مشيرًا إلى أنه تم حبسه من قبل السلطات الإيطالية لدخوله البلاد بطريقة غير شرعية، وتعرض للعديد من الإهانات والقهر لحين تم ترحيله إلى مصر. حضر افتتاح فعاليات المؤتمر الدكتورة ناهد عشري وزيرة القوى العاملة والهجرة، الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اللواء أبو بكر عبد الكريم مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان، السفير على العشيري مساعد وزير الخارجية لشئون المصريين بالخارج، محمد الزرقاني مدير منظمة الهجرة الدولية في جمهورية مصر العربية، نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية، بالإضافة إلى مسئولي الوزارات والمنظمات الدولية والأهلية المعنيين بالمؤتمر ولفيف من قيادات وزارة الشباب والرياضة. ومن المقرر أن تتضمن فعاليات اليوم ثلاث جلسات تناقش محاور عدة، منها دور مؤسسات الدولة في مواجهة الهجرة غير الشرعية وإيجاد بدائل آمنة، دور مؤسسات الدولة والمجتمع المدني ورجال الأعمال في توفير فرص عمل للمهاجرين وتنمية القدرات والمهارات لتأهيل الشباب لسوق العمل، التشريعات وتطويرها وتفعيل القوانين لمواجهة الهجرة غير الشرعية، بالإضافة إلى تطوير التعليم وسوق العمل لمواجهة الهجرة غير الشرعية.
