افتتح المهندس خالد عبد العزيز، وزيرالشباب والرياضة، فعاليات المؤتمر الأول عن الهجرة غير الشرعية ، الذى تنظمه الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدنى بوزارة الشباب والرياضة تحت شعار "بلدنا أولى بينا .... لا للهجرة غير الشرعية"، بمركز التعليم المدنى بالجزيرة بمشاركة 180 شاب وفتاة من محافظاتالفيوم ، أسيوط ، الغربية، البحيرة ، كفر الشيخ ، الإسكندرية ، الدقهلية ، الشرقية ، المنوفية ، القليوبية ، القاهرة ، الجيزة. وبدأت الجلسة الافتتاحية بعرض فيلماً وثائقياً حول مخاطر الهجرة غير الشرعية، والذى تناول نماذج من الشباب الذين حاولوا الهجرة غير الشرعية وأسباب قيامهم بذلك والعوامل التي دفعتهم لذلك والمخاطر التي واجهوها، كما تطرق الفيلم إلى الحديث عن المافيا التي تستغل الشباب عن طريق تجارة الأعضاء والتهريب لدول أخري، وتضمن احصائيات المنظمة الدولية للهجرة عن المهاجرين غير الشرعيين وخاصة القصر والمحافظات التي هاجروا منها وكذلك الدول التي يقصدونها، وتعد ايطاليا صاحبة النصيب الأكبر باعتبارها البوابة الرئيسية للدخول لدول أوربا، وناقش الفيلم بعض حالات النصب التي تعرض لها أولياء الأمور من الوسطاء، واختتم الفيلم بعرض أهداف المؤتمر والمحاور الرئيسية له وختام فعالياته بإعداد وثيقة مبتكرة برؤية شبابية لكيفية الحد من الهجرة غير الشرعية. وعقب عرض الفيلم قام محمود صابر عبد الرسول أحد الشباب المشارك من محافظة الغربية بعرضه تجربته والمخاطر التى تعرض لها خلال قيامه بهجرة غير شرعية لدولة إيطاليا، مشيراً إلى أنه تم حبسه من قبل السلطات الإيطالية لدخوله البلاد بطريقة غير شرعية، وتعرض للعديد من الإهانات والقهر لحين تم ترحيله إلى مصر. حضر افتتاح فعاليات المؤتمر الدكتورة ناهد عشرى وزيرة القوى العاملة والهجرة، الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اللواء أبو بكر عبد الكريم، مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان، السفير على العشيرى، مساعد وزير الخارجية لشئون المصريين بالخارج، محمد الزرقانى مدير منظمة الهجرة الدولية فى جمهورية مصر العربية، نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية، بالإضافة إلى مسئولى الوزارات والمنظمات الدولية والأهلية المعنيين بالمؤتمر ولفيف من قيادات وزارة الشباب والرياضة. ومن المقرر أن تتضمن فعاليات اليوم ثلاث جلسات تناقش محاور عدة منها دور مؤسسات الدولة في مواجهة الهجرة غير الشرعية وإيجاد بدائل آمنة، دور مؤسسات الدولة والمجتمع المدني ورجال الأعمال في توفير فرص عمل للمهاجرين وتنمية القدرات والمهارات لتأهيل الشباب لسوق العمل، التشريعات وتطويرها وتفعيل القوانين لمواجهة الهجرة غير الشرعية، بالإضافة إلي تطوير التعليم وسوق العمل لمواجهة الهجرة غير الشرعية.
