سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
"الزراعة" تلقي 10 ملايين زريعة بلطي نيلي في بحيرة ناصر.. منطقة خدمات متكاملة لتحسين معيشة 12 ألف صياد بأسوان.. 300 طن زيادة في الإنتاج مع بداية الموسم الجديد.. و60 ألف مواطن يستفيدون من المشروع
بدأت هيئة الثروة السمكية، التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عملية إلقاء عشرة ملايين زريعة بلطي في بحيرة ناصر جنوب السد العالي. «تنمية الثروة السمكية» وقال الدكتور خالد الحسني، رئيس هيئة الثروة السمكية، إن العملية تأتي في إطار تنمية الثروة السمكية في بحيرة ناصر، بما ينعكس إيجابيًا على المستوى المعيشي لصيادي أسوان والنوبة البالغ عددهم نحو 12 ألف صياد. وأوضح محمد الفقي، رئيس الاتحاد التعاوني للثروة المائية، أن العملية التي تعد الأولى من نوعها، تصب في صالح أكثر من 60 ألف مواطن يمثلون الصيادين وأسرهم والعمالة المعاونة في مهنة الصيد، مشيرا إلى أن الزريعة التي يتم إلقاؤها حاليا تتراوح أحجامها ما بين 2 و5 جرامات، ويتوقع أن تصل أحجامها إلى نحو 250 جرامًا، بداية من موسم الصيد المقبل مطلع مايو 2015. «بحث مشاكل الصيادين» كما عقدت هيئة الثروة السمكية اجتماعًا مع الجمعية التعاونية النوبية لصيد الأسماك في بحيرة ناصر في أسوان، وذلك لبحث مشاكلهم المتعلقة بتنمية معيشتهم. وأكد الدكتور خالد الحسني رئيس الهيئة، أنه جار الاتفاق مع الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، لتخصيص مساحة من الأرض لإنشاء مجمع خدمات على البحيرة، يضم "مخبزًا، ومحطة وقود، ومصنع ثلج"، تساهم الهيئة في إنشائها. كما عقدت، اليوم الأربعاء، اللجنة العليا لتنمية الثروة السمكية ببحيرة ناصر، اجتماعًا برئاسة اللواء مصطفى يسرى، محافظ أسوان، وبحضور الدكتور خالد الحسينى رئيس الهيئة العامة للثروة السمكية، واللواء محمد الفقى رئيس الاتحاد التعاونى للثروة المائية، بجانب مسئولى الهيئات التنفيذية والجهات الأمنية المعنية وممثلى جمعيات الصيد ومشايخ الصيادين. وقررت اللجنة في هذا الاجتماع تشكيل لجنة برئاسة محافظ أسوان لإعادة تشغيل مصنع "مصر - أسوان"، لتعبئة وتغليف الأسماك في غضون شهرين بعد قيام الشركة بإجراء الإصلاحات والصيانة اللازمة، مع وضع منظومة تستهدف توفير كميات إنتاجية من الأسماك يوميًا للمصنع من خلال الإنتاج السمكى المورد للميناء، بالإضافة إلى فسخ التعاقد مع المستثمرين المؤجرين ل3 مصانع لإنتاج الثلج بميناءى أسوان وأبو سمبل في حالة عدم الالتزام بأسعار توريد إنتاجهم من الثلج للصيادين والذين تقدموا بشكوى إلى اللجنة العليا بتزايد أسعار ألواح الثلج الموردة من هذه المصانع خلال الفترة الأخيرة.
