سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
ننشر تفاصيل الجزء الأول من جلسة "تعذيب ضابط رابعة".. المحكمة تتسلم التقرير الطبى للبلتاجى.. الزيات يزعم: صفوت حجازى فارس الميدان.. تحالف دعم المعزول يحترم الجيش المصرى
واصلت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، نظر قضية "تعذيب ضابط رابعة" المتهم فيها كل من القياديين الإخوانيين محمد البلتاجى، وصفوت حجازى، والطبيبان عبد العظيم محمد، ومحمد زناتى. التقرير الطبي للبلتاجي بدأت الجلسة في الساعة الحادية عشرة ونصف صباحا وأثبتت المحكمة حضور المدعين بالحق المدنى، مع إثبات حضور المتهمين، وأفاد القاضى أنه ورد من إدارة الخدمات الطبية قطاع مصلحة السجون تقرير طبى خاص بالمتهم محمد البلتاجى، مؤرخ في 2 أغسطس الجارى، مثبت به أن الدكتور محمد شفيق طبيب سجن شديد الحراسة وقع الكشف الطبى على المتهم، وتبين أنه يشكو من فتق قربى ويحتاج لإجراء عملية جراحية، بمستسفى لمان طرة بعد التجهيزات اللازمة للمستشفى، وينصح بارتداء حزام العنق لحين إجراء العملية الجراحية وأشرت عليه المحكمة بالنظر والإرفاق. فيدوهات لا تصلح للعرض وأثناء الجلسة رن الهاتف المحمول لضابط برتبة نقيب من الإدارة العامة للتوثيق والمعلومات، الذي استعانت به المحكمة ليعرض الفيديوهات التي تم تصويرها بكاميرات مراقبة المستشفى التابعة لجمعية رابعة العدوية. ونبه القاضي على الفني إلى ضرورة إغلاق تليفونه المحمول مذكرًا إياه بالسلطة التي تملتكها المحكمة في حبس أي شخص تراه اخل بنظام الجلسة، وداعبه قائلًا: لو حبستك 24 ساعة هنعرض الفيديوهات إزاي؟ محتاجينك. وفي سياق متصل أكد الفني ضابط الإدارة العامة للتوثيقات "الهارد ديسك" الذي يحتوى على الفيديوهات المشار اليها يحتوي على فيديوهات كثيرة لم يستطع تشغيل ايًا منها لأن كافة الفيديوهات التي حاول تشغيلها كانت تالفة، ليرد عليه القاضي بأن عليه أن يأخذ المدة التي يحتاجها للتأكد من أن كافة الفيديوهات تالفة أم لا أثناء انعقاد الجلسة، ومرافعات الدفاع، ليتم العودة له مجددًا بعد ذلك ليقدم للمحكمة ما انتهى إليه من فحص الفيديوهات جميعها. الحرية حق أصيل بدأ المحامى منتصر الزيات مرافعته موضحا أن الحرية الحقيقة منحه من الخالق يولد عليها الناس ويجب حمايه هذه الحرية وهؤلاء المتهمون محجوبون عن الجميع في حين أن القاعة المجاورة يحاكم فيها أنصار مبارك الذين طعنوا في الثورة التي أقامها المتهم الثالث والرابع وتذاع محاكمتهم عبر الفضائيات وظهر قاضيه يبكى وتتساقط دموعه حزنا على أحد المتهمين الذي بكى. وأشار الدفاع إلى أنه في غايه الشرف للدفاع عن صفوت الحجازى الذي دعا ضد دعاية العلمانية، وأشهد جميع من في القاعة على أنه يحب جميع المتهمين الماثلين بالقفص ويجلهم، وأنه يعتبر مقام الدفاع عنهم بمثابة المطهر من الذنوب والآثام. وأضاف أنه قبل الترافع والدفاع عن "صفوت حجازي" والذي وصفه ب"فارس الميدان" على الرغم من كافة المحاذير والتهديدات ليشيد بموكله وجهوده في الدعوة والدفاع عن الحجاب على حسب قوله. وأشار الزيات إلى أن اعتصام رابعة بدأ في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي وأن فكرة الاعتصام كانت للدفاع عن الشرعية والدستور، وكان يسبقه اعتصامان آخران في شارع القصر العينى وقصر الاتحادية تحالف دعم المعزول وتابع أنه في 28 يوليو 2013 تشكل مايعرف "بالتحالف الوطنى لدعم الشرعية" من مجموعة أحزاب قائمة وحركات شرعيه، وأنه كان غرض تشكيل ذلك التحالف هو تنسيق الجهود النابيىة لحفظ كرامة الوطن، وإدارة الوقفات السلمية المليونية والاعتصامات في ميادين مصر، بهدف التأكيد على نبذ العنف والبلطجة وحماية مصر وشعبها. أضاف أن هناك أشخاصا كثيرين طول فترة حكم مبارك كانوا لا يعملون في السياسية وبعد انتهاء حكمه عملوا في السياسية لأنهم كانوا يشاهدون جفافا سياسيا قبل 25 يناير وهم الدكتور محمد زناتى ومحمد عبد العظيم الطبيبان وشاركا في تأسيس حزب الحرية العدالة. وأكد أن المتهمين ليس لهما سجل في الأمن الوطنى وأن كل ذنبهما المشاركة في عمل سياسي وعمل إنسانى في ميدان رابعة. دفع الزيات ببطلان التحريات وفعل التحريض المكون لجريمة الاشتراك في المادة الأولى والدفع بانتفاء اركان الجريمة المنصوص عليها في المادة 171 من قانون العقوبات والدفع بانتفاء اركان الجريمة في المواد 86 و86 مكرر من قانون العقوبات الدفع بعدم الاعتداد بمقاطع الفيديو المنسوب فيها للمتهم الرابع قيامه بالتحريض لكون توقيتها لاحق للواقعة. وكانت النيابة قد وجهت الاتهامات إلى المتورطين بالقضية بشأن احتجازهم ضابطًا وأمين شرطة؛ فضلًا عن قيامهم بتعذيبهما، والشروع في قتلهما، أثناء اعتصام رابعة العدوية. السيرة الذاتية وسرد الدفاع السيرة الذاتية وإنجازات البلتاجى موضحا أن المتهم محمد البلتاجى هو دكتور حاصل على بكالوريوس الطب والدكتوراه ومتخصص في الأنف والأذن. وأوضح أن هذا المتهم كان متواجدا في ميدان التحرير ومعالم تدينه بدأت وهو في المرحلة الثانوية وكان السادس على الثانوية العامة في عامى 80 19و81 19واول دفعته حصل على بكالوريس بامتياز مع مرتبة الشرف وكان يعمل في نشاط الدعوى والسياسة واحتج على كامب ديفيد. وتناول العديد من الملفات أثناء عضويته بمجلس الشعب ومنها أنفلونزا الطيور وقانون المرور وقانون الضرائب العامة وكان عضوا في لجنة التعليم وشارك في الجمعية ضد التوريث وأنه مثل مصر في المؤتمر العام القومى الإسلامي ومقره بيروت. وترشح في انتخابات 2010 المزورة وانسحب ثم ترشح عضو في حزب الحرية والعدالة وحصل على العضوية بعد الثورة. كما سرد الدفاع السيرة الذاتية وإنجازات المتهم صفوة حجازى موضحا بان صفوة حصل على درجة دكتواره ودبلومة من فرنسا وانتقل للإقامة بالسعودية وعمل في الأمانة العامة بالمدينة المنورة وكان يجلس في أكبر حلقات الذكر والدروس لأكبر علماء العالم العربى من عام 90 19. وبدأ في العمل بالدعوة في مصر في عام 98 19 وقدم عددا من الحلقات الدينية بالتليفزيون المصرى، وأنه داعية إسلامية نابغ، لا يتصور أن يرتكب تلك الجريمة ويعذب أحدا. وأشار الدفاع إلى أن شهود الإثبات في القضية وخاصة الشاهد الأول والثاني أكدا عدم صلة موكله "صفوت حجازي" بالواقعة محل القضية. أقوال الضحايا وسرد الزيات ما جاء في أقوال المجني عليه الأول الضابط "محمد فاروق" ورده على التساؤل الموجه له بهل رأي "صفوت حجازي" أثناء فترة القبض عليه واحتجازه فردا بأنه لم يره ولم يتكلم معه ولكنه يتذكر بأن البلتاجي كان قد حقق معه، ليعلق الزيات على أقوال الشاهد بأنه يعلم أنه "كاذب " ولكن عليه أن يتعامل مع جميع ماهو موجود بأوراق القضية. وبالانتقال للشاهد الثاني أمين الشرطة "هاني سعيد" أكد عضو الدفاع أن شاهد الإثبات المجني عليه قال إنه لم ير أحدا أثناء فترة القبض عليه واحتجازه لأنه كان مغمى عليه. وأضاف الدفاع أن الفيديو السادس الموجود بملف القضية بعنوان تصريحات دموية من صفوت حجازى، جاء فيه أن الرئيس مرسي هو الرئيس الشرعى ومن يرشه بالمياه سوف نرشه بالدم يافلول "هذا الكلام دفاع عن الشرعية فهو سبق وأن قال لا نريق دما شرعيا". وأضاف أن النيابة العامة استندت في اتهامها إلى أقوال وتحريات الضابط علاء بشندى الذي قال إن معلوماته استقاها من مصادره السرية، وأضاف بأنه كان متخيلا بأن المحكمة كانت ترصد آلة ومستندات تفيد بإدانة "حجازى". وأوضح أن المقاطع المقدمة من النيابة العامة لايوجد بها مايتضمن تحريض، في القتل أو الشروع فيه ولا الاعتداء على الشرطة. وأن الفيديوهات المرفقة في القضية ويظهر فيه "حجازى" محمولا على الأعناق والمتظاهرين يرددون الهتافات ثوار أحرار حنكمل المشوار، ليس مدون بتاريخ، وقال إن أحد الفيديوهات يتحدث فيه "حجازى" بأنه ضد محمد البرادعى وضد كل من يقف إلى الدكتور محمد البرادعى فهذه رسالة سياسية توجة إلى جبهة الإنقاذ والكنيسة وليس بها أي تهديد للداخلية أو ضباط الشرطة. وأشار أن التحالف الوطنى لدعم الشرعية يرى أن الجيش المصرى عظيم وأنهم يريدون الحفاظ على الدم المصرى الذي يعتبر خطا أحمر ويدعو التحالف جموع الشعب المصرى بكافة فصائل على الاحتشاد بكافة ميادين مصر لدعم الشرعية ويؤكد أنه يحترم كافة المبادرات السلمية لحل الأزمة في إطار الشرعية والدستور ويدين التحالف الوطنى بكل قوة لجوء البعض من التيارات المعارضة إلى استخدام العنف، وينعى الشهداء الذين هم ضحية الدفاع عن الوطن وأن هذا هو هدف المعتصمين. وأوضح أن البيان الثانى تحدث فيه عن اعتداء ما وصفه ببلطجية الحزب الوطنى وتعهد بتتبع من شارك في الفوضى والعنف بكل الوسائل القانونية وحمل البيان دعوى إلى القوى السياسية المعارضة. أكد المحامي "منتصر الزيات" أن اللواء أسامة الصغير مدير أمن القاهرة السابق قال في التحقيقات بعدم وجود تحريض من معتصمى رابعة العدوية والمحتجين ضد رجال الشرطة، وأن هذه الشهادة تدل على أن الضابط شادى وسام مجرى التحريات حول الواقعة كان يكره المتظاهرين. وأن المجنى عليه الأول محمود فاروق قال إن المعتصمين عند إطلاق سراحه سمع شخصا يقول إنه معاون مباحث مصر الجديدة فاقتادوه إلى مكان الاعتصام وعندما علم بالشخصيات الحزبية أطلقوا سراحه في سيارة مرسيدس، إلا أن المحتجين من الشباب اعتدوا على رئيس حى مدينة نصر وتمكنت الشخصيات الحزبية من إطلاق سراحهم وهذا ماصرحت به الأوراق على لسان مدير أمن القاهرة والضابط هانى أبوعلم، ورئيس حى مدينة نصر.
