يعقد الاتحاد العام للنقابات المهنية مؤتمرا صحفيا غدا الثلاثاء بمقر نقابة المعلمين للإعلان عن إصدار وثيقة ملزمة لجميع مرشحيها، وكان الاتحاد قد عقد اجتماعا أمس بمقر النقابة لمناقشة آخر مستجدات التحالفات الانتخابية والعمل على إصدار الوثيقة، بحضور شخصيات عامة سياسية وحزبية وعلى رأسها عدد من مؤسسي التحالفات الانتخابية الأخرى. ومن جانبه صرح أسامة برهان نقيب الاجتماعيين أمين عام اتحاد النقابات المهنية، عن قلقه من التصريحات المنسوبة لممثلي بعض النقابات الأخرى وهي النقابات التي لم تشارك في الاجتماعات التي دعت إليها أمانة الاتحاد سابقًا، لإعلان المبادرة الخاصة بشأن دعم ترشيح أعضاء النقابات المهنية لانتخابات البرلمان القادمة سواء على القوائم أو على المقاعد الفردية، والتي تبنتها 15 نقابة مهنية، حيث أعلن هؤلاء عن رفضهم للمبادرة بدعوى أنهم لا يعملون بالعمل السياسي. وأشار برهان خلال تصريحات صحفية، إلى الموقف الرافض لدعم ترشيح أعضاء النقابات المهنية للبرلمان القادم هو بمثابة عزل سياسي للأعضاء بالمخالفة لقانون مباشرة الحقوق السياسية الذي حدد على سبيل الحصر في المادة الثانية بشأن المحرومين من مباشرة حقوقهم السياسية، ولم يكن من بينهم أعضاء النقابات المهنية، بل لم يخلوا برلمانا مصريا من أعضاء النقابات المهنية من محامين ومهندسين وأطباء واجتماعيين ومعلمين وتجاريين وزراعيين وصحفيين. كما أكد أمين عام الاتحاد أن الدستور المصري الصادر عام 2014 وحزمة الحقوق والحريات التي تضمنها، بما في ذلك حق الترشح لانتخابات البرلمان ووضع التشريع المنظم لعملية الانتخاب بما يضمن المساواة بين المواطنين المنتمين للأحزاب وغيرهم من المستقلين فلا يجوز أن تتبني بعض النقابات خطاب الأحزاب السياسية التي تود أن تحتكر العملية السياسية وأن يتم تفصيل القانون على مقاسها بالمخالفة للقانون والدستور. وأوضح أن البعض أوحى لنفسه أن مصروفات الدعاية الانتخابية سوف تصرف من أموال النقابة لأنه لا يحضر الاجتماعات وكأنه يضرب الودع ولا يعلم أنه سوف يتم عمل صندوق تتولى الإشراف عليه الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض يقوم كل مرشح بوضع مبلغ مالي محدد لزوم الدعاية والمصروفات الانتخابية فهم بمثابة مرشحين مستقلين وسوف تكون اسم القائمة هي اتحاد النقابات المهنية أو أي اسم آخر فهل توجد بعض الأسماء ممنوع إطلاقها على القوائم أم أن أسماء القوائم محددة أم أنها حكرًا على الأحزاب فقط ؛ كما أن أعضاء النقابات المهنية هم الأقدر على تعديل قوانينهم المهلهلة. كما أكد إيمان البحر درويش نقيب الموسيقيين أنه يجب على رئيس الجمهورية أن يعلم أن كل مجلس نقابة مهنية يعتبر هيئة استشارية يجب أن تستفاد الدولة من خبراتهم كل في تخصصه المهني. ويذكر أنه حضر الاجتماع الأستاذ صابر عمار عضو اتحاد المحامين العرب عضو لجنة الإصلاح التشريعي بمصر والذي صرح بأنه سوف يتم تشكيل لجنة لمناقشة جميع قوانين النقابات المهنية بالإضافة لحضور اللواء شحاتة خميس رئيس النقابة العامة لضباط المعاش بهيئة الشرطة والقيادي العمالي عبدالرحمن خير ممثلا لاتحاد العمال والدكتور سعد الدين إبراهيم مدير مركز بن خلدون للدراسات الإنمائية وحافظ أبوسعدة مدير المنظمة المصرية لحقوق الإنسان.
