قررت، اليوم السبت، المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو في جلسة خاصة لها تأجيل الطعون المطالبة بحل حزب الحرية والعدالة وتصفية جميع ممتلكاته السائلة والمنقولة لصالح الدولة لجلسة 22 يوليو الجارى. وذلك بعد طلب رسمي تقدمت به لجنة شئون الأحزاب السياسية التي يترأسها المستشار أنور الجابري وذكرت فيه أنه طبقا لنص المادة 17 من قانون الأحزاب السياسية فعلى المحكمة أن تفصل في الطلب المقدم لها خلال شهر من تاريخ تحديد الجلسة لجلسة 22 يوليو الجارى. وكانت لجنة شئون الأحزاب قد تحصلت مستنديا على ما يثبت من تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا مخالفة استمرار حزب الحرية والعدالة لشروط عمل الأحزاب السياسية المتضمنة بالمادة الرابعة من القانون رقم 40 لسنة 1977. يذكر أن المحكمة كانت حددت جلسة 4 أغسطس المقبل لإصدار حكمها في عشرة طعون أقامها حمدي الفخراني وأحمد الفضالي ووائل حمدي المحامي وزملاؤه لحل حزب جماعة الإخوان. وأوصى تقرير استشاري صادر عن هيئة مفوضي الدولة للمحكمة بالحكم بحل الحزب وأيلولة ممتكاته للدولة جدير بالذكر أن الحزب المطلوب حله قد تم إنشاؤه يوم 6 يونيو 2011 بعد ثورة يناير كذراع سياسية لجماعة الإخوان المسلمين وترأسه الرئيس المعزول محمد مرسي وبعده سعد الكتتاني قيادي جماعة الإخوان المحبوس باتهامات بعدد من القضايا.
