غدًا السبت، تعقد المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، جلسة خاصة لنظر الطعون المطالبة بحل حزب الحرية والعدالة، وتصفية كافة ممتلكاته السائلة والمنقولة للدولة، بعدم طلب رسمي تقدمت به لجنة شئون الأحزاب السياسية التي يترأسها المستشار أنور الجابري. وكانت لجنة شئون الأحزاب قد تحصلت مستنديًا على ما يثبت من تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، مخالفة استمرار حزب الحرية والعدالة لشروط عمل الأحزاب السياسية المتضمنة بالمادة الرابعة من القانون رقم 40 لسنة 1977. جدير بالذكر، أن حزب الحرية والعدلة، المطلوب حله، تم إنشاؤه يوم 6 يونيو 2011 بعد ثورة 25 يناير، كذراع سياسية لجماعة الإخوان المسلمين، وترأسه الرئيس المعزول محمد مرسي، وبعده سعد الكتاتني، قيادي الجماعة المحبوس باتهامات بعدد من القضايا.