تستأنف اليوم السبت، المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، فى جلسة خاصة لها، نظر الطعون المطالبة بحل حزب الحرية والعدالة وتصفية كافة ممتلكاته السائلة والمنقولة للدولة، وذلك بعد طلب رسمى تقدمت به لجنة شئون الأحزاب السياسية التى يترأسها المستشار أنور الجابرى، وذكرت فيه أنه طبقا لنص المادة 17 من قانون الأحزاب السياسية، فعلى المحكمة أن تفصل فى الطلب المقدم لها خلال شهر من تاريخ تحديد الجلسة. وكانت لجنة شئون الأحزاب قد تحصلت مستنديا على ما يثبت من تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا مخالفة حزب الحرية والعدالة لشروط عمل الأحزاب السياسية المتضمنة بالمادة الرابعة من القانون رقم 40 لسنة 1977. يذكر أن ذات المحكمة قد حددت جلسة 4 أغسطس المقبل لإصدار حكمها فى عشرة طعون أقامها حمدى الفخرانى وأحمد الفضالى ووائل حمدى المحامى وزملاؤه لحل حزب جماعة الإخوان. وأوصى تقرير استشارى صادر عن هيئة مفوضى الدولة للمحكمة بالحكم بحل الحزب وأيلولة ممتلكاته للدولة. جدير بالذكر أن الحزب المطلوب حله قد تم إنشاؤه يوم 6 يونيو 2011 كذراع سياسية لجماعة الإخوان وترأسه الرئيس المعزول محمد مرسى وبعده سعد الكتتانى قيادى المحبوس على ذمة عدد من القضايا.
