دفعت الموارد المحدودة والانبعاثات الغازية الضارة بالبيئة، المفوضية الأوربية لإعداد اقتراحات جديدة خاصة بإعادة تدوير المخلفات، وتطالب المفوضية بزيادة معدلات تدوير المخلفات والحد من دفن مخلفات قابلة لإعادة التدوير. واقترحت المفوضية الأوربية إجراءات جديدة بشأن إعادة تدوير المخلفات في أوربا، تهدف لإعادة تدوير 70 بالمائة من القمامة المنزلية، و80 من المخلفات المعلبة علاوة على حظر دفن المخلفات القابلة لإعادة التدوير اعتبارا من عام 2025. جاء الإعلان عن هذه الخطط في أعقاب الاهتمام الواضح في بروكسل بالقضية خلال مؤتمر "الأسبوع الأخضر" في بروكسل". وقال مفوض الشئون البيئية جينز بوتونيك خلال المؤتمر:"لن نتمكن من حماية البيئة على المدى الطويل ما لم نغير جذور نظامنا الاقتصادي وسلوكنا الاستهلاكي وطرق الإنتاج وطريقة حياتنا". وأوضح بوتونيك أن النظام الاقتصادي الخاص بالقرن التاسع عشر غير صالح للقرن الواحد والعشرين الذي يزيد فيه عدد المستهلكين من الطبقة الوسطى والذي يشهد تشابكا بين الأسواق المختلفة وأضاف:"قدرتنا التنافسية مرهونة باستعادة مواردنا ما يعني أن علينا إعادة تدويرها واستخدامها بشكل بناء، لا يحق لنا التخلص منها ودفنها كقمامة". ويدرك هاينز لوينبرغر مدير مبادرة تابعة للأمم المتحدة وخاصة بالصناعة الخضراء، أن حل القضايا البيئية ليس سهلا ويقول ل DW: "التعامل الفعال مع الموارد لن يحل كل المشاكل البيئية لكنه خطوة مهمة. أظهرت دراسة قامت بها شركة ماكينزي أن هذه الخطوة يمكن أن تساعد في توفير 3 تريليون دولار سنويا"، ويحاول معظم رؤساء الشركات التوفير في مصاريف العمالة في حين تشير الإحصائيات إلى أن مصاريف العمالة تقدر في ألمانيا بنحو 20% مقارنة بنحو 55% مصاريف للطاقة وللمواد الخام وبالتالي فإن هذا البند يعطي إمكانية توفير أكبر. الماء والطاقة من الموارد المهمة التي ترغب المفوضية الأوربية في الاقتصاد في التعامل معها، ويشير الخبراء أيضا إلى أهمية المواد المعدنية النادرة والتي تستدعي قلتها الاهتمام بإعادة تدويرها لتحقيق أقصى استفادة ممكنة لاسيما وأن هذه المواد موجودة عادة خارج دول الاتحاد الأوربي والولايات المتحدة. هذا المحتوى من موقع دوتش فيل اضغط هنا لعرض الموضوع بالكامل
