أكدت مى عبدالحميد رئيس صندوق التمويل العقاري على تشديد قانون الإسكان الاجتماعي رقم 33 لسنة 2014 وتعديلات قانون التمويل العقاري رقم 148 لسنة 2001 الإجراءات لضمان وصول الوحدات السكنية التي تدعمها الدولة لمستحقيها. وقالت مي عبدالحميد في تصريحات خاصة ل"فيتو" أنه تم إضافة 9 مواد جديدة لقانون التمويل العقاري وتم تعديل 14 مادة من القانون وتم تجريم الإدلاء بأى معلومات خاطئة بهدف التضليل والحصول على دعم لا يستحقه المواطن. وأشارت إلى إلزام الشهر العقاري بعدم استخراج أي أوراق ومستندات رسمية بما فيها عمل التوكيلات الرسمية للتصرف في الوحدات السكنية المدعمة، علاوة على حظر تداول الوحدات السكنية أو المتاجرة بها بهدف محاربة سماسرة هذه الوحدات السكنية والمتاجرين بدعم الفقراء والمواطنين محدودي الدخل ولضمان وصول الوحدة السكنية لمستحقيها، وأكدت على أن الدولة تسعى لتطبيق العدالة الاجتماعية عبر تطبيق هذا القانون. ويذكر أن القانون نص على بطلان كل تصرف في وحدات برنامج الإسكان الاجتماعي، وحظر على مصلحة الشهر العقاري والتوثيق شهر أو تسجيل أو التسجيل العيني أو التصديق أو إثبات التاريخ على التصرفات أو إجراء التوكيلات أو التنازلات أو إجراء أي معاملات على وحدات برنامج الإسكان الاجتماعي إلا بعد موافقة وزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية ممثلة في صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي بالنسبة للوحدات السكنية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالنسبة لقطع الأراضي.
