كشفت هيئة النيابة الإدارية عن واقعة فساد جديدة داخل وزارة البترول، بطلها مسئول فى شركة مصر للبترول، استغل الأزمات المتكررة فى البنزين والسولار، واعتاد الحصول على رشاوى مالية وجنيهات ذهبية وهدايا عينية، مقابل تسهيل حصول محطات البنزين على الحصص المخصصة لها أثناء تلك الأزمات. تبين من الأوراق التي حصلت عليها "فيتو" قيام مدير عام بشركة مصر للبترول بتقاضي رشاوي مادية وذهبية وعينية من وكلاء الشركة، مقابل تسهيل صرف الحصص الخاصة بهم من المواد البترولية، خصوصا البنزين والسولار فى أوقات الأزمات وبعرض اوراق القضية علي المستشار عناني عبدالعزيز رئيس هيئة النيابة الإدارية أمر باحالة المتهم للمحاكمة وكشفت تحقيقات ياسر عبدالرحيم رئيس النيابة الادارية باشراف المستشارين سامح كمال عضو المجلس الاعلي للنيابة الادارية مدير مكتب رئيس الهيئة - ان المتهم مدير مساعد مستودع بأسيوط سابقا، وحاليا بمستودع بورسعيد بشركة مصر للبترول، قام خلال فترة عمله بأسيوط بطلب وقبول مبالغ نقدية وعطايا عينية من وكيل شركة مصر للبترول بناحية صول- محافظة الجيزة- علي سبيل الرشوة والمتمثلة في طلب مبلغ 2000 جنيه تم ايداعها بحسابه بالبنك الاهلي- فرع بني سويف- وواحد جنيه من الذهب، وذلك مقابل تسهيل صرف الحصة المقررة له من المواد البترولية، أثناء نقص البنزين والسولار فى الاسواق. واستندت التحقيقات التي تابعها المستشار عصام المنشاوي نائب رئيس هيئة النيابة الادارية وكيل مكتب فني رئيس الهيئة، الي الشهادة التي أدلي بها "مدحت .س . ا"، بالتحقيقات والتىاكد خلالها انه حضر واقعة تسلم المسئول المتهم جنيها ذهبيا من وكيل الشركة. بالاضافة الي خطاب رسمى تم الحصول عليه من البنك الاهلى المصرى، بعد اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة، اكد فيه أن المتهم حصل على مبلغ مالى من وكيل شركة مصر للبترول وتم ايداعه فى حسابه بالبنك. ولم تكن هذه هى الواقعة الوحيدة التى تورط فيها مسئول مصر للبترول، فقد كشفت التحقيقات ايضا أنه طلب وقبل مبالغ مالية وعطايا عينية، تمثلت فى 500 جنيه، وجنيه ذهبى وشاشة "ال سى دى" من من شريك فى محطة بنزين تابعة لجهة عمله فى منطقة الصف بالجيزة، مقابل تسهيل صرف الحصة المقررة من وزارة البترول الى المحطة.. وفى التحقيقات اكد مدير المحطة المشار اليها ان المتهم حصل بالفعل على المبلغ النقدى، فى حين تم توصيل الشاشة الى منزله فى اسيوط بمعرفة سائق يعمل فى المحطة. وانتهت التحقيقات الي انه بشأن ما تشكله الوقائع المنسوبه للمتهم من جريمة عامة مؤثمة وفقا لقانون العقوبات بما كان يستوجب ابلاغ النيابة العامة الا ان احالته للمحاكمة التأديبية تكفي لتحقيق الردع المنشود من العقوبة الامر الذي رأت معه النيابة الإدارية صرف النظر عن إبلاغ النيابة العامة بالواقعة.
