طلب دفاع مرشد جماعة الإخوان الإرهابية محمد بديع، من محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، اليوم الإثنين، السماح لموكله بالتحدث، وذلك أثناء فضها الأحراز في قضية محاكمة بديع و50 من قيادات وأعضاء الجماعة، بتهمة إعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات عناصر تنظيمهم، بهدف مواجهة الدولة عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، وإشاعة الفوضى في البلاد، وهى القضية المعروفة إعلاميًا ب"غرفة عمليات رابعة". وأمرت المحكمة بإخراج بديع من القفص والتحدث، وقال المرشد: "بسم الله الرحمن الرحيم، نحن أمام مشهد مسجل في الملأ الأعلى، لقد تحولت من مجني عليه إلى متهم بالزور والبهتان وأنا يشرفني أنني أمثل جماعة الإخوان المسلمين وهى جماعة دعوية تربوية منتشرة في أكثر من 100 دولة تنشر الفكر". وأضاف المرشد: "كيف أنني أواجه بحكم بالإعدام وأنا بحوزة المحكمة ويحكم علي غيابيا ثم أحال إلى المفتي في قضية أخرى دون استكمال المرافعة عني وعن باقي المتهمين وهذا ظلم بين وأشكو إلى الله أولا، فقد مات ابني برصاصتين ميري ولم يحقق في الواقعة حتى الآن، ولا أخاف من السجن ولا أهاب الحكم وقلت كلمة حق عند سلطان جائر وهذا أعظم الجهاد ضد هذا الانقلاب الذي قتل الآلاف الأبرياء ولم تحقق النيابة في القضية وألقت بالمئات إلى المفتى من أجل شخص واحد قتل في المنيا وتلقي بالاتهامات جزافا دون مرافعات، لعن الله قوما ضاع الحق بينهم وأشكوا إلى الله غياب العدالة". وتابع المرشد: "جماعة الإخوان المسلمين قامت بنشر الإسلام في أكثر من 100 دولة عربية وأجنبية، وتحولت أنا وباقي أعضاء الجماعة من مجنى علينا إلى جانين في زمن "الانقلاب" بتحويلي إلى المفتى في قضية العدوة في المنيا غيابيا، وهذا ظلم بين أشكو إلى الله غياب الحق والعدل. وأضاف بديع، خلال كلمته: "قدمت أكثر من 15 بلاغا إلى النيابة العامة في قتل ابني وحرق منزلي وسب أمي ولم يتم التحقيق فيها، قد يأخذ الله روحي قبل النطق بالحكم". وتضم قائمة المتهمين في تلك القضية، "محمد بديع ومحمود غزلان وحسام أبو بكر الصديق وسعد الحسيني ومصطفى الغنيمي ووليد عبد الرؤوف شلبي، وصلاح سلطان، وعمر حسن مالك، وسعد عمارة، ومحمد المحمدي، وكارم محمود، وأحمد عارف، وجمال اليماني، وأحمد على عباس، وجهاد الحداد، وأحمد أبو بركة، وأحمد سبيع، وخالد محمد حمزة عباس، ومجدي عبد اللطيف حمودة، وعمرو السيد، ومسعد حسين، وعبده مصطفى حسينى، وسعد خيرت الشاطر، وعاطف أبو العبد، وسمير محمد، ومحمد صلاح الدين سلطان، وسامح مصطفى أحمد والصحفي هاني صلاح الدين وآخرين". ويواجه المتهمون تهم "إعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات عناصر تنظيمهم، بهدف مواجهة الدولة عقب فض اعتصامي "رابعة العدوية والنهضة"، وإشاعة الفوضى في البلاد".
