أكدت الخارجية المصرية في بيان لها اليوم، أن استدعاء بعض السفراء المصريين في الخارج للتعليق على هذا الحكم الصادر اليوم بحق صحفيى الجزيرة في القضية المعروفة إعلاميا بخلية "الماريوت"، يعد إجراء دبلوماسيا ويوفر مناسبة لشرح حقيقة الأوضاع وإطلاع المسئولين في الخارج بصورة دقيقة وطرح بيان مكتب النائب العام حول هذه القضية بعيدًا عن أية مغالطات أو استنتاجات خاطئة تنال من استقلالية القضاء المصري، فضلًا عن التأكيد لمسئولي هذه الدول الرفض الكامل لأى تدخل في الشئون الداخلية للبلاد أو المساس باستقلالية القضاء المصري. وتفنيدًا للادعاءات المغلوطة بوجود قيود على حرية الإعلام الأجنبي في مصر، فينبغي التذكير بأنه يوجد بالبلاد أكثر من 1200 مراسل معتمد يمثلون أكثر من 290 مؤسسة إعلامية أجنبية ما بين وكالات أنباء وصحف وقنوات تليفزيونية وإذاعية يمارسون عملهم بحرية كاملة ودون قيود ولا يتعرضون لأية ملاحقات طالما يحترمون القواعد والقوانين المعمول بها في البلاد. وقضت محكمة جنايات الجيزة في قضية المراسلين التابعين لشبكة قنوات الجزيرة القطرية والمعروفة إعلاميا باسم "خلية الماريوت" بالسجن ما بين 7- 10 سنوات ضد ثلاثة صحفيين بقناة الجزيرة بتهمة نشر أخبار كاذبة ودعم جماعة الإخوان "الإرهابية"، ما نتج عنها استدعاء كل من بريطانيا وهولندا لسفراء القاهرة لديهما.
