القاهرة أول بنك يوقع على قانون الضرائب الأمريكي "فتكا"

أعلن منير الزاهد، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لبنك القاهرة عن توقيع البنك على الاتفاقية الخاصة بقانون الضرائب الأمريكى (الفاتكا) والذي يختص بتنظيم قواعد التعامل على الحسابات الأمريكية خارج الولايات المتحدة الأمريكية.
وجاء توقيع البنك على الاتفاقية بناءً على قرار البنك المركزى المصرى بإتباع المنهج الفردى عند توقيع الاتفاقية الخاصة بقانون الامتثال الضريبى على الحسابات الأمريكية خارج الولايات المتحدة "FATCA" ليصبح بنك القاهرة من أوائل المؤسسات المالية التي ستتضمنها القائمة الأولى التي ستقوم بإصدارها مصلحة الضرائب الأمريكية IRS والتي تتضمن كافة المؤسسات المالية التي قامت بالتسجيل على مستوى العالم.
أوضح الزاهد أن بنك القاهرة يتخذ حاليًا كافة الإجراءات والسبل التي تؤهله للتوافق مع معايير قانون الامتثال الضريبى "الفاتكا" طبقًا للتوقيتات المحددة، مشيرًا إلى توافق مصرفه مع التزامات القانون، حيث إن البنك لا يواجه أي عقبات خاصة بالاستعداد للتطبيق وذلك من خلال قيام كل الإدارات المعنية بإتباع السياسات اللازمة والواجبة لتعديل أنظمة العمل بالبنك، وذلك لتوفير كل البيانات والمعلومات التي يتطلب الالتزام بالقانون الإفصاح عنها.
وحول الإجراءات التي اتخذها البنك في هذا الشأن، يؤكد حافظ أبو العزم رئيس مجموعة الالتزام المصرفى والحوكمة المؤسسية بالبنك أنه تم تشكيل لجنة مختصة بتطبيق الفاتكا مكونة من كل إدارات وقطاعات البنك التي لها دور مباشر أو غير مباشر في تطبيق هذه الاتفاقية وتمارس اللجنة أعمالها للبحث عن أفضل خطوات التنفيذ، كما تم إعداد نموذج التعرف على الهوية KYC وتجهيزه بما يتوافق مع الآليات والشروط الخاصة بالتعرف على العميل الأجنبى.
كما تعاقد البنك على نظام آلى جديد لتحديث أنظمة الحاسب الآلى في البنك استعدادا لتطبيق القانون بداية من شهر يوليو 2014، إلى جانب إعداد برامج تدريبية متخصصة لقطاعات البنك المختلفة، وحضور الندوات وورش العمل مع مسئولى الالتزام باتحاد بنوك مصر ومسئولى البنك المركزى لمناقشة تفاصيل القانون الأمريكي للوصول إلى أفضل أسلوب لتطبيقه.
هذا وقد استعد بنك القاهرة لتطبيق القانون منذ الإعلان عنه من مصلحة الضرائب الأمريكية(IRS)، حيث قام البنك بالمضى قدما في الاستعداد لتطبيقه من خلال العديد من الإجراءات الأولية التي تمثلت في إعداد وتعديل المستندات والنماذج والبرامج المعمول بها حاليا لتتوافق مع أحكام قانون ال FATCA، وتأسيس الإجراءات والتعليمات الخاصة بتنفيذ ذلك المشروع ومنها تحديد وتعريف الحسابات والمنتجات والخدمات التي ستخضع للقانون بما يتوافق مع تعريف ال FATCA لتلك الحسابات، بالإضافة إلى تصنيف وتقسيم العملاء الخاضعين للقانون، وإعداد مشروع لجودة البيانات للعملاء.