تعاقد البنك الأهلى مع شركة "برايس ووتر هاوس" العالمية لإعداد البنية التكنولوجية وتقديم الاستشارات الفنية للبنك للتوافق مع قانون الامتثال الضريبى الفاتكا. وأضاف مصدر مطلع إن البنك الأهلى قام بالتوقيع علي القانون عقب تعديل الأنظمة الآلية للتوافق مع معايير القانون الجديد ، لافتًا إلى أن العملاء الأمريكيين لدى البنك يمثلون نسبة ضئيلة من العملاء. وتُعد شركة "برايس ووتر هاوس" أحد أكبر شركات الاستشارات العالمية التى تقدم الخدمات المالية وتطبيق المعايير للشركات المختلفة بالإضافة إلى "آرنست آند يونج"، "وديلويت توش توهماتسو" "وكيه بي إم جي" ، وتسعى البنوك للتوافق مع قانون الامتثال الضريبى الأمريكى "الفاتكا" وتجهيز البنية التكنولوجية ذاتيًا أو من خلال التعاقد مع شركات استشارات عالمية. وأوضح المصدر أن تكلفة تطبيق القانون لا تمثل عبئًا على البنوك الكبرى لكنها قد تكون كذلك مع البنوك الصغيرة نظرًا لارتفاع التكلفة المالية. وفي سياق متصل تعاقد بنك القاهرة مع شركة "آرنست آند يونج" للتوافق مع القانون الذى سيبدأ تطبيقه فى البنوك المصرية منذ يوليو المقبل، كما أعلن البنك التوقيع على القانون. وكان من المقرر أن يتم تطبيق القانون يوليو من عام 2013 إلا أنه تم التأجيل لمدة عام كامل لحين اتخاذ الإجراءات للازمة لتطبيق القانون على البنوك المصرية وإتمام المشاورات بين البنك المركزى والجهات الأمريكية. وعقد البنك المركزي المصري عددًا من الاجتماعات لبحث تطبيق قانون الامتثال الضريبى الأمريكى "الفاتكا" والتي قررت تشكيل لجنتين لدراسة القانون بشكل جيد والتعرف علي الآثار الايجابية والسلبية من تطبيق القانون والتعرف علي الحد الأدنى للبيانات المطلوبة من العملاء بما لا يتعارض مع سرية الحسابات. ويُمكن القانون الجديد السلطات الضريبية الأمريكية والمتمثلة في مصلحة الضرائب (IRS) ملاحقة الأمريكيين المكلفين بسداد الضرائب خارج حدود الدولة، باستخدام النظام المصرفي العالمي. ووفقًا لاتحاد المصارف الأوروبية يوجد حوالى 25 مليون حساب مصرفى خارجى لمواطنين أميركيين.