قال رئيس الوزراء الليبي السابق أحمد معيتيق، إنه مستقل، وليس محسوبا على تيار سياسي معين، في إشارة إلى أنه غير مدعوم من أي تيار ديني، مؤكدا أنه حاول تشكيل حكومة توافق وطني من خلال التواصل مع كافة الأطياف السياسية ليخرج البلاد من المأزق الذي تمر به. وأوضح «معيتيق»، في مقابلة خاصة مع قناة «سكاي نيوز عربية» الفضائية مساء الإثنين، أن الشعب الليبي شعب وسطي، وعلاج التطرف لن يتم إلا بتحقيق برامج التنمية، وإن على ليبيا أن تبحث عن شركاء إستراتيجيين للنهوض بالبلاد. وأضاف «على دول الجوار أن تتفهم الظروف التي تعيشها ليبيا، وأن التدخل الأجنبي غير ممكن في ليبيا»، واعتبر أن قرار المحكمة الدستورية لم يكن موجها ضده بل ضد «شرعية الحكومة». وأكد «معيتيق» أنه لم يقم باقتحام مبنى مجلس الوزراء، وإنما تم استلام الوزارة بالتنسيق مع عبد الله الثني، وأضاف «نسعى لتحقيق التداول السلمي على السلطة في ليبيا»، لافتا إلى أن الثني سيكون على رأس حكومة لتسيير الأعمال في الفترة المقبلة. ونفى رئيس الوزراء الليبي السابق، ما تم تداوله بشأن توليه حقيبة الدفاع، وقال إن حقيبة الدفاع عرضها هو على الثني وليس العكس»، موضحا أنه لم يتقدم لرئاسة الحكومة إلا بعد استقالة حكومة الثني، وأضاف أن جميع الخطوات التي اتخذها فيما بعد كانت بالتنسيق مع الثني. وتعليقا على معركة الكرامة، قال معيتيق «إن كرامة الليبيين في الجلوس إلى طاولة الحوار وتحقيق الوفاق الوطني». وكانت المحكمة الدستورية الليبية، أعلنت عدم شرعية انتخاب حكومة أحمد معيتيق، وسط صراع على السلطة بين رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الله الثني، ومعيتيق المنتخب من قبل عدد من أعضاء المؤتمر الوطني العام «البرلمان» الذي يشهد انقسامات بشأن شرعية انتخابه. يذكر أن معيتيق، قال عقب حكم القضاء الليبي بعدم دستورية اختياره رئيسا للحكومة، إنه يحترم قرار القضاء وسيمتثل لحكمه، وأضاف «ما حدث اليوم هو من أهم مكتسبات بناء دولة القانون والمؤسسات التي نسعى لها جميعا». جدير بالذكر أن معيتيق دخل مكتب رئيس الوزراء تحت الحراسة إثر اقتحام مسلحين مؤيدين له المقر، وعقد أول اجتماع لمجلس وزرائه هناك، من أجل فرض «أمر واقع» على الأرض، لكن الثني قال إن الحكومة المستقيلة «لم تسلم السلطة إلى معيتيق».
