- علاء: أنا مش عايز أتحبس تانى.. وعايز أقوم بشغلى اللى عطلان بقى له سنة - ماهينور: إحنا مش خايفين من السجن حتى لو «اتأيد» الحكم ضدي - دومة: المشهد السياسي الحالى أسوأ من أيام مبارك ومرسي.. والحكومة الحالية تكمم الأفواه بقانون التظاهر - ضحايا «قانون التظاهر» يمنحون «السيسي» الفرصة الأخيرة ل«المصالحة»... «ماهينور» و«دومة» و«ماهر» أبرزهم.. و«علاء عبد الفتاح» في الطريق إليهم... «تشويه النشطاء» يهدد إتمام سيناريو التصالح بين «المشير» و«جيل 25 يناير» - علاء.. ينتظر صدور حكم ضده خلال أيام في أحداث مجلس الشورى - الغالبية.. تطالب الرئيس السيسي بأن يكون البادئ بالسلام مع سجناء التظاهر - الاتحاد.. الأوربي يطالب بالإفراج عن ماهينور وزملائها - المعتقلون.. المظاهرة هي التي أوجدت الثورة.. فهل تعاقبوننا على التظاهر؟ «الثورة ترجع إلى الخلف».. «إحنا شباب بنواجه دولة».. «ويسقط.. يسقط حكم المرشد».. هل يستحق الإنسان أن يفقد الحرية لأنه تظاهر؟ هل يمتلك الفرد رفاهية أن «يعارض» ويتحدث وينتقد.. وفى الوقت ذاته لا تكون نهايته «على البرش»؟.. البعض حاول اختصار المشهد الثورى المصرى في شعارات الأسئلة السابقة، تعامل مع الأمر تحت عنوان «الثورة في الزنزانة»، وآخرون كانوا أكثر تفاؤلا، أكدوا أن «الثورة ستعود» بعدما تنتهى مصر من تنفيذ استحقاقات «خارطة الطريق» التي وضعتها بعد 30 يونيو. «وجوه على جدران السجون».. من الممكن أن تكون التقيت ب»أحمد ماهر» في إحدى التظاهرات التي كانت تهتف ضد نظام مبارك، ومن الجائز أيضا أن هتافات «أحمد دومة» ضد «دولة المرشد» أصابتك ب«مرض الثورة».. ومن المؤكد أن مطالعتك الأولية للمواقع الإلكترونية جعلتك تكتشف أن «ماهينور المصري» فتاة مصرية «بنت بلد»، رفضت أن «تُظلم أو تظلِم». الأسماء السابقة لا يربط بينها إلا شيئان «الثورة والسجن».. الأولى جمعتهم «في حب الوطن».. والثانى ضمهم ب»حكم القانون».. صنعوا 25 يناير، وشاركوا في 30 يونيو، وعندما خرج قانون «التظاهر» قالوا «المظاهرة هي التي أوجدت الثورة» فهل تعاقبوننا على أننا نتظاهر أم لأننا «ثورنا». «الأمر بين يدى الرئيس».. الغالبية تميل إلى أن المشير عبد الفتاح السيسي، الرئيس الجديد، من الواجب أن يكون هو «البادئ بالسلام» مع «المعسكر الشبابي»، وأن يحاول «توفيق الأوضاع» أو «تصحيحها» بالنظر - بشكل جاد- في ملف المعتقلين السياسيين، وتحديدا شباب الثورة، الذين يطلق عليهم إعلاميا «سجناء التظاهر». «ماهينور».. صوت الغلابة «ماهينور المصري».. مصرية بنت بلد، لا تتنازل عن البقاء في مقدمة تظاهرات العمال في كل أنحاء الجمهورية، كانت من أوائل الذين طالبوا بالتحقيق في مقتل خالد سعيد، حينما نظمت عدة مظاهرات أمام قسم «سيدى جابر» قبل أن تتحول مسيرات الإسكندرية لثورة في كل الميادين ضد الظلم. «إحنا مش خايفين من السجن حتى ولو أتأيد الحكم عليا، والنظام الطبقى موجود وحنهده، والحرية للمعتقلين الغلابة قبل السياسيين» رسالتها الأولى من داخل محبسها، حيث تنفذ حكما صادرا بسجنها عامين، وغرامة 50 ألف جنيه بتهمة «التظاهر بدون تصريح»، والتعدى على قوات الأمن» أثناء نظر محاكمة المتهمين بقتل «خالد سعيد» بالإسكندرية. «ماهينور» عرفت الطريق إلى السجن منذ أيام حكم الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، حيث خرجت لتعلن رفضها «سيناريو التوريث»، وكان السجن - وقتها - بانتظارها، وما هي إلا أشهر قليلة واندلعت ثورة ال 25 من يناير، لتجد «ماهينور» نفسها في مقدمة التظاهرات التي خرجت لتطالب ب» عيش حرية عدالة اجتماعية»، وما هي إلا أشهر قليلة وجاء نظام الرئيس المعزول محمد مرسي، ليكمل مسيرة «ماهينور» داخل السجون، حيث تم سجنها بتهمة اقتحام قسم شرطة رمل أول وإتلاف محتوياته، ومحاولة «تهريب المحجوزين»، وتعطيل العمل داخل القسم، والتجمهر لتعطيل المرور، والتعدى على ضباط بالسب، وضرب وترويع مواطنين. لم تكن «ماهينور» وحدها التي وجهت لها الاتهامات السابقة، فقد شاركها في الأمر ذاته 12 ناشطًا وحقوقيًا، من الذين ذهبوا للتضامن مع عدد من شباب حزب الدستور الذين ألقى القبض عليهم بعد تظاهرهم أمام مقر حزب «الحرية والعدالة» -الذراع السياسية لجماعة الإخوان «الإرهابية»- بالإسكندرية، ليصدر بعد رحيل «الإخوان» ونجاح ثورة 30 يونيو حكم بسجنها عامين وتغريمها 50 ألف جنيه. مطالب الإفراج عن «ماهينور» لم تتوقف على أصدقائها في الداخل المصري، ولكن امتدت لما هو أبعد من ذلك بكثير، حيث أعربت بعثة الاتحاد الأوربى في القاهرة في بيان لها عن قلقها من الحكم على ناشطة سلمية، وأوضحت «البعثة» في البيان ذاته أن «الاتحاد الأوربى قلق بشأن الحكم على الآنسة ماهينور المصرى بسبب تظاهرها سلميًا ضد قانون للتظاهر، والذي أثار انتقادات كثيرة بما في ذلك الأممالمتحدة بسبب عدم اتساقه مع المعايير الدولية». وأضاف البيان «نأمل التوصل قريبًا إلى حل يكون من شأنه إخلاء سبيلها وإخلاء سبيل النشطاء الآخرين الذين حكم عليهم أو يخضعون للمحاكمة لأسباب مماثلة». «أحمد ماهر».. دينامو 6 أبريل في أبريل 2008 كانت انطلاقة أول تشكيل شبابى عُرف وقتها ب«حركة 6 أبريل»، يتحدث بلغة التكنولوجيا، يلتقى عبر الإنترنت، يتواصل مع كل شاب على مستوى الجمهورية دون أن يغادر حجرته، وكان نجاح الحركة في تنظيم الإضراب الأول تأييدا لإضراب عمال المحلة، بداية للإعلان عن مجموعة شباب 6 أبريل والتي سارع عدد كبير من الشباب «غير المسيس» للانضمام إليها، ليصل أعضاء الحركة في غضون أيام ل70 ألفا، وتم اختيار الناشط أحمد ماهر منسقا عاما ل 6 أبريل. لم يسلم يوما من التخوين هو وحركته ولكن كان اسمه الأبرز، وتعرض لكافة أنواع التنكيل، في عهد «مبارك» حتى نجح بالتنسيق مع وائل غنيم في الحشد ليوم 25 يناير لتتحقق أعظم ثورات مصر بإقصاء حكم «آل مبارك». «ماهر» الذي يقضى حكما بالحبس ثلاث سنوات بتهمة خرق قانون التظاهر، اعترف في إحدى رسائله التي يرسلها من داخل زنزانته في سجن طرة، ويتم نشرها على موقعه الشخصى أن السبب في عدم تحقيق الثورة أهدافها وحالة الإحباط التي يحياها شبابها، يرجع لحالة التفكك التي يعانى منها شباب الثورة. وأضاف «الشباب مش قادر يعمل بديل أو ائتلاف قوى أو اتحاد قوي، وكل واحد يتعرف شوية يقوم يخرج من كيانه ويعمل يافطة جديدة، ويحارب المجموعة القديمة اللى كان فيها، الشباب اتملى بأمراض نخب السبعينيات، ويمكن أصبح أسوأ من النخبة، وأمراض السياسة اللى انتقلت للشباب أصبحت أكثر تقدمًا وأكثر عنفا، ملحوظة: لا أستثنى نفسى من الأخطاء والأمراض والمشاكل، أنا كمان أخطأت كثيرا». « أحمد دومة».. رهين الثورتين الناشط السياسي أحمد دومة، الذي يقضى عقوبة السجن في قضية «خرق قانون التظاهر»، ويقضى نفس العقوبة التي وقعت على أحمد ماهر، لم يمنعه الخوف من السجن من أن يهاجم قانونا يرى أن مهمته الأساسية «تكميم الأفواه»، فمع إقرار القانون دعا «دومة» الشباب الثورى للتظاهر في جميع محافظات الجمهورية، لإعلان رفضهم «القانون الجديد»، وقال في تصريحات إعلامية له: القانون يحمل سمات قمعية ظالمة بالكامل، وفيه طغيان أكثر مما كان يفعله مبارك، والإخوان»، والمشهد السياسي الحالى أسوأ مما كان عليه في عهد الرئيس الأسبق حسنى مبارك والسابق محمد مرسي. وأكمل بقوله «السلطة التي تكذب دائما يعتبر كذبها اعترافا ضمنيا لارتكابها جريمة، فالحكومة المصرية الحالية تكمم الأفواه بقانون التظاهر، والنظام الحالى سيسقط». «دومة» أحد صناع 25 يناير و30 يونيو، حينما هاجم حكم الإخوان أصبح نجم السلطة، وضيفا دائما بالإعلام، لكن المقربين منه أكدوا أن الحكم بسجنه لا يتعدى كونه إعلانا ب«انتهاء ربيع دومة» وبداية فترة الخريف، وأوضحوا أيضا أن «دومة» يتعرض ل«حملة تشويه ممنهجة» تمثلت في إطلاق شائعات تشير إلى أنه «من أسرة إخوانية» وأنه «عاد لإخوانيته» بعد 30 يونيو. «علاء عبدالفتاح».. ب قائمة «المطلوبين» «من يوم ما خرجت من السجن وأنا بحاول جاهدا أرجع أبقى بنى آدم طبيعى واشتغل وآخد بالى من ابني، يوميا باجى على نصف اليوم واتنح واسأل نفسى أنا إزاى مطلوب منى أبقى طبيعى في وسط الظروف دي؟ أشتغل إزاى وأنا مش عارف أنا راجع السجن بعد كام أسبوع ولا كام شهر ولا كام سنة؟..أنا زهقت وتعبت، أنا مش عايز أتحبس تاني، وعايز أقوم بشغلى اللى عطلان بقاله سنة وشوية وعايز آخد بالى من ابنى اللى فقد النطق بسبب اللى شافه بيجرالنا طوال السنة وشوية دول، أنا بناضل عشان أخلق لنفسى مساحة الحرية اللى تسمحلى اسلم نمر يا بشر، والمصيبة بيتزايد على لما أقول كده من رفاق مش لاقينهم لما نعمل مظاهرة عشان معتقلين». هذا ما كتبه علاء عبدالفتاح منذ أيام على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، بعد سنوات كثيرة من النضال من أجل الحرية، دخل على إثرها سجون كل الحكام الذين عاصرهم منذ مولده في 1981. «علاء» ينتظر صدور حكم ضده خلال أيام، وقد يلحق برفقائه من شباب الثوار بالسجن، في القضية المعروفة إعلاميًا باسم «أحداث مجلس الشورى»، وفى انتظاره قائمة من التهم لن يقل سجنه بها عن ثلاث سنوات في قضية «خرق قانون التظاهر»، حيث أسندت النيابة العامة له تهم سرقة جهاز لاسلكى من أحد الضباط بالإكراه، بالاشتراك مع بقية المتهمين ال24، والتجمهر، وتنظيم تظاهرة دون إخطار السلطات المختصة بالطريق الذي حدده القانون، وإحراز أسلحة بيضاء أثناء التظاهرة، وتعطيل مصالح المواطنين، وتعريضهم للخطر، وقطع الطريق، والتعدى على موظف عام أثناء تأدية عمله، والبلطجة، بعد أن أثبت الفحص الفنى لجهاز الكمبيوتر الخاص به، دعوته للتظاهر أمام مقر مجلس الشورى، اعتراضا على قانون التظاهر الجديد، والمحاكمات العسكرية للمدنيين. «علاء»، لم يكن «محدث ثورة»، حيث شارك القضاة انتفاضتهم في 2006 ومطالبتهم بالاستقلال، فألقى به داخل سجون «مبارك»، ليدشن له زملاؤه مدونة عالمية بالإنجليزية عنوانها «الحرية لعلاء»، وباتت كبرى الصحف العالمية تثير قضيته حتى أفرج عنه. بعد سقوط نظام «مبارك» وبدء المرحلة الانتقالية الأولى تم إلقاء القبض على «علاء» في 30 أكتوبر2011، على أثر أحداث ماسبيرو، وقررت النيابة العسكرية حبس علاء على ذمة التحقيق لمدة 15 يومًا، واتهامه بالتحريض والاشتراك في التعدى على أفراد القوات المسلحة وإتلاف معدات تخص القوات المسلحة والتظاهر والتجمهر وتكدير الأمن والسلم العام في أحداث ماسبيرو، بعد أن رفض الاعتراف بشرعية المحاكمة العسكرية له كمدني، ورفض الإجابة عن أسئلة المحقق في النيابة العسكرية.
