2014.. الجريدة الرسمية تنشر 78 قرارًا لمرسي و4 لمبارك و3 للمجلس العسكري رغم مرور ثلاث سنوات على اندلاع ثورة 25 يناير، وسقوط نظام الرئيس الأسبق حسنى مبارك، ومرور 11 شهرًا على ثورة 30 يونيو، ورحيل نظام الإخوان بعزل الرئيس السابق محمد مرسي، إلا أن الدولة ما زالت تعتمد على القرارات التي أصدرها كلاهما، خاصة فيما يتعلق بالاتفاقيات الدولية. الفترة الماضية شهدت العديد من القرارات التي أصدرها نبيل فهمى، وزير الخارجية، علما بأن القرارات والاتفاقيات الدولية التي أصدرها "فهمى" منها ما تم توقيعه بواسطة من مبارك، أو المشير محمد حسين طنطاوى قائد المجلس الأعلى للقوات المسلحة، خلال الفترة التي حكم فيها المجلس مصر، بعد تنحى مبارك، حيث بلغ عدد القرارات والاتفاقيات التي أبرمها مرسي 78 قرارًا، فضلا عن 4 قرارات لمبارك، و3 للمجلس العسكري. تشمل قائمة القرارات التي وقعها مرسي، وقررت الحكومة تنفيذها، القرار رقم 195 لسنة 2013، الذي أصدره مرسي، بالتصديق على قرض بقيمة 50 مليون دولار أمريكى، من البنك الإسلامى للتنمية، لصالح المشروعات متناهية الصغر والصغيرة. وتضم القائمة الاتفاقية التي وقعتها مصر مع البنك الأوربي، لإعادة التعمير والتنمية بشأن أنشطة البنك، والصادرة بالقرار رقم 542 لسنة 2013، وتم توقيعها في 18 يونيو الماضى، ونشرت في العدد 47 من الجريدة الرسمية، واتفاقية للحصول على قرض بقيمة 225 مليون ريال سعودى من الصندوق السعودى للتنمية، لتزويد مدينة نصر بمياه الشرب، والموقعة في القاهرة بتاريخ 2 ديسمبر 2012، وصدق عليها مرسي في 28 يناير 2013، ونشرت بالعدد 29 من الجريدة الرسمية، واتفاقية بروتوكول التعاون في مجال النقل البرى للركاب والبضائع بين حكومتى جمهورية مصر العربية، وجمهورية السودان، والموقعة في القاهرة، بتاريخ 7 فبراير 2013، وصدق عليها مرسي في 29 أبريل من العام نفسه. كما وافق مرسي على اتفاق التعاون المالى لعامى 2011/ 2012، بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية ألمانيا الاتحادية والموقعة في القاهرة بتاريخ 28 أبريل 2013، وصدق عليها بالقرار 420 لسنة 2013، في 16 يونيو 2013، ونشرت بالعدد 9 من الجريدة الرسمية الصادرة في 27 فبراير 2014، والتي تم توقيعها انطلاقًا من العلاقات الودية القائمة بين البلدين طبقًا لنص الاتفاقية ورغبة لتوطيد وتعزيز العلاقات. وصدق أيضا على اتفاقية استصناع بين مصر والبنك الإسلامى للتنمية، بمبلغ 25 مليون دولار أمريكى، والذي بموجبها يمكن لمصر أن تطلب من البنك تنفيذ الأعمال والتجهيزات المتعلقة ببرنامج تطوير منظومة التعليم والتدريب المهنى من أجل التشغيل بها. وتضم القائمة، عدة قرارات جمهورية، باعتماد الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة، للسنة المالية 2012/ 2013، وربط موازنة عدد من الهيئات الحكومية عن السنة المالية 2103/ 2014، منها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر. واستهلت الجريدة الرسمية، عددها الأول من العام الجارى، بنشر القرار رقم 46 لسنة 2013 بالموافقة على قرض مشروع إنشاء صوامع لتخزين الحبوب، مع الصندوق السعودى بقيمة 337 مليونا و500 ألف ريال سعودى، والمبرم في 3 ديسمبر 2012، وصدق عليه مرسي في 28 يناير 2013. كما وافق بالقرار 418 لسنة 2013، على التعديل الحادى عشر لاتفاقية المساعدة بين حكومة جمهورية مصر العربية والولايات المتحدةالأمريكية، بشأن التعليم الأساسى، والموقعة في القاهرة بتاريخ 23 أبريل 2013، وصدق عليها مرسي بتاريخ 16 يونيو 2013. كما أصدر عدة قررات بتعين عددًا من القضاة منها قرار تعين القاضى حامد عبد الله عبد النبى، رئيسًا لمحكمة النقض والمنشور بالعدد "27" في 27 يوليو 2013، وتعين المستشار فريد نزيه تناغو رئيسًا لمجلس الدولة اعتبارا من أول يوليو 2013، والمنشور بنفس العدد، كذا القرار رقم 449 لسنة 2013، بتعين السفراء بديوان عام وزارة الخارجية والمنشور في 4 يوليو 2013 بالعدد 27 من الجريدة الرسمية. واستمرارًا لتنفيذ الدولة، قرارات العهود السابقة، نشرت القرارات 288 لسنة 2012، والخاص بالموافقة على قرار محافظى البنك الأوربى لتنفيذ عملياته في دول جنوب شرق البحر المتوسط، والقرار 131 لسنة 2012، بشأن زيادة رأس المال المصرح به للبنك الأوربى في مصر، والقرار رقم 133 لسنة 2012، بشأن اتفاق مصر مع حكومة الإكوادور على إعفاء حاملى جوزات السفر الدبلوماسية والخاصة والرسمية من تأشيرات الدخول المسبقة بين البلدين، والمصدق عليها من قبل المشير محمد حسين طنطاوى، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وتم نشر القرارات في الأعداد 3، و45، و50 من الجريدة الرسمية. ونشرت الجريدة الرسمية 3 قرارات لمبارك، في العدين 33 و48، الأول هو القرار رقم 269 لسنة 2001، والخاص بالموافقة على اتفاقية نقل المحكوم عليهم المحبوسين بين حكومتى جمهورية مصر العربية، وجمهورية إيطاليا والموقعة بتاريخ 15 ديسمبر 2001، والثانى هو القرار رقم 110 لسنة 2010 والخاصة بالموافقة على اتفاق القرض بين مصر وبنك التنمية الإفريقى، بشأن مشروع دعم الاقتصاد والدخل الريفى، والتي صدق عليها مبارك، في 9 مايو 2010، والثالث والأخير هو القرار رقم 291 لسنة 2010، بشأن مذكرة التفاهم الموقعة في روما بتاريخ 19 مايو من العام نفسه، بين مصر وإيطاليا، على تحقيق شراكة جديدة للتنمية بين البلدين.
