التقت الدكتورة ناهد عشري، وزيرة القوى العاملة والهجرة، "ساندرا بلوسكي"، نائب المدير العام لشئون السياسات بمنظمة العمل الدولية. وأكدت الوزيرة خلال اللقاء الذي عقد على هامش مؤتمر العمل الدولي المنعقد في العاصمة السويسرية "جنيف"، تطلعها لزيادة التعاون مع المنظمة خاصة عقب استقرار الأوضاع في مصر على مختلف الأصعدة، مطالبة بدعم المنظمة في إعداد ما أسمته"المفاوض الجيد" وتفعيل سبل الحوار بين الشركاء الاجتماعيين، مع الابتعاد عن الطرق النمطية المعتادة، وخلق إستراتيجيات جديدة أكثر فعالية. فيما عبرت "ساندرا" عن تقديرها والمنظمة للإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية، والتي تدل على تقدم ملحوظ في التشريعات المصرية؛ لتتوافق مع معايير العمل الدولية، مؤكدة تطلعها لزيادة التعاون مع مصر، باعتبارها أكبر دولة عربية والأكثر تأثيرا في منطقة الشرق الأوسط. وأوضحت "عشري" ل "ساندرا" أن مجلس الوزراء المصري وافق من حيث المبدأ على مشروع قرار بإنشاء المجلس الوطني للحوار الاجتماعي، يشارك فيه ممثلو منظمات أصحاب الأعمال والعمال والجهات المعنية يتولى رسم السياسات القومية للحوار الاجتماعي وآلياته وتعزيز الثقة بين الشركاء الاجتماعيين، وتبني إجراءات المساعدة ودعم مشروعات اقتصادية تعمل على توفير فرص عمل مناسبة، ويرأسه وزير العمل، ويتم تشكيل مجالس فرعية له على مستوى المحافظات تحت مسمى"مجالس الحكماء" يشارك فيه ممثلو العمال وأصحاب الأعمال والجهات المعنية على مستوى المحافظة ويرأسه المحافظ المختص إعمالا لمبدأ اللامركزية التي نص عليها الدستور الجديد. ولفتت إلى صدور قرار من رئيس مجلس الوزراء بإنشاء المجلس القومي لتنمية الموارد البشرية، برئاسة رئيس الوزراء وعضوية الوزراء المعنيين يتولى وضع السياسيات القومية والإستراتيجية لتنمية الموارد البشرية من خلال نظم التعليم والتدريب بمختلف مستوياتها وأنواعها، بالإضافة إلى وضع برنامج قومي شامل لتحسين مهارات القوى البشرية، واستخدامها الاستخدام الأمثل بما يلبي احتياجات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، وينبثق عنه مجلسين تنفيذيين " المجلس التنفيذي للتعليم الفني والتدريب المهني، والمجلس التنفيذي لتنمية مهارات القوى البشرية. وطالبت "عشري" بأن تكون المشروعات التي تنفذها المنظمة في مصر قائمة على إطار مؤسسي، وألا تعتمد على شخص وزير العمل، حرصا على استمرار تلك المشروعات، وعدم تعطيلها حال وجود تعديلات وزارية.
