أكد المجلس القومى للمرأة، اليوم الإثنين، حرصه التام على استمرار حُسن العلاقات والتعاون مع جميع الدول والمنظمات الدولية، مع احترام إرادة الشعب المصرى وحقة في إدارة شئونة الداخلية. وفى هذا الصدد أصدر المجلس بيانًا صحفيًا أمس نفى فيه ما تداولته بعض وسائل الإعلام مؤخرًا بشأن طرد اثنين من المراقبين ضمن بعثة الاتحاد الأوربي لمتابعة الانتخابات الرئاسية المصرية، وذلك ضمن فعّاليات الندوة التي نظمها المجلس السبت 31 مايو 2014 بعنوان "دور المرأة في الانتخابات الرئاسية ومكتسباتها في الدستور". كانت السفيرة ميرفت التلاوى، رئيس المجلس القومى للمرأة قد سمحت لممثلى بعثة الاتحاد الأوربي بحضور هذه الندوة وفقًا لرغبتهم، إلا أن الحضور فوجئ وخلال عرض تقرير البعثة الذي جاء تحت عنوان "الانتخابات الرئاسية أديرت وفقًا للقانون في بيئة انتخابية لم تتفق والمبادىء الدستورية" بأن التقرير تناول موضوعات خرجت عن نطاق عمل واختصاصات البعثة ومن بينها: - تنافي التقرير مع حقيقة ما حدث في مصر . - ادعاء التقرير أن قلة الحريات في مصر كانت هي السبب في ضعف المشاركة العامة في الانتخابات رغم قيام 25 مليون مواطن بالتصويت في هذه الانتخابات، ومشاركة المرأة بصورة مذهلة وبأعداد كبيرة. - الادعاء بأن الجمعيات الأهلية في مصر نشاطها مكبل وغير مسموح لها بالقيام بدورها. - التعليق على أحكام القضاء. ويأتى ذلك مخالفًا لأهداف واختصاصات البعثة والتي تقتصر على متابعة سير العملية الانتخابية ورصد أي انتهاكات قد تقع.
