وقع الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور عاطف حلمى، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم، مذكرة تفاهم بين هيئتى المجتمعات العمرانية وتنمية صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بهدف تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية في محافظات مصر باستخدام تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، وخلق مناخ استثمارى جاذب يهدف إلى توفير فرص عمل وقيمة مضافة متميزة لقطاع الشباب في مجالات عمل مختلفة ومتطورة. وتقضى مذكرة التفاهم بالعمل على تنفيذ المشروع القومى لنشر المناطق التكنولوجية في المحافظات المختلفة من خلال عقد شراكة بين هيئتى تنمية صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمجتمعات العمرانية الجديدة، واتفقت الهيئتان على اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء شركة مساهمة مصرية وفق قانون الشركات 159 لسنة 1981 وقانون الاستثمار 8 لسنة 1997 بين الهيئات الاقتصادية في وزارتى الاتصالات والإسكان والمرافق وتتمثل في: حصة عينية لهيئة المجتمعات العمرانية بقيمة الأراضي المخصصة للمشروع، طبقا لدراسة الجدوى والتي من المتوقع أن تتراوح 15-20% من قيمة المشروع، وذلك في المدن الجديدة الواقعة في نطاق محافظات (الإسكندرية ودمياط والمنوفية وبنى سويف وأسيوط وأسوان والشرقية، إضافة إلى حصة نقدية تقوم بتوفيرها هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات والهيئات الاقتصادية التابعة لوزارة الاتصالات لإقامة البنية التحتية والمرافق لأراضي المشروع وإنشاء مباني المرحلة الأولى بالمشروع، فضلا عن حصة نقدية من استثمارات محلية وأجنبية لتنفيذ وتنمية المراحل المختلفة في المشروع. وأكد الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه تم الاتفاق على أهداف استراتيجية للمشروع وهى تعزيز مكانة مصر العالمية في صناعة خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وصناعة التعهيد والصناعات التجميعية والإلكترونيات والبحوث والابتكار ورفع قدرتها التنافسية بقيمة تصديرية مضافة، فضلا عن التنمية العمرانية من خلال إقامة مناطق صديقة للبيئة، ذات طابع مميز، وطبقا للمواصفات القياسية العالمية والمحلية، والمساهمة في رفع المستوى الاجتماعى والاقتصادى في المحافظات بهدف تنميتها ذاتيًا من خلال اجتذاب الشركات العالمية والمصرية الرائدة في المجال للتعاون مع الشركات المحلية بالمحافظة، وتشجيع ريادة الأعمال في المحافظة عن طريق الاحتكاك بالشركات العالمية العاملة بالمنطقة، وتوفير مئات الآلاف من فرص عمل لكوادر من الشباب وصقل مهاراتهم في الصناعات المختلفة (للحد من ظاهرة الهجرة الداخلية إلى القاهرةوالإسكندرية). وقال مدبولى إن هناك أهدافا أخرى منها التكامل والتفاعل التكنولوجي مع المشروعات القومية القائمة في المحافظات بهدف تطوير خدمات الحكومة داخل المحافظة، وضخ استثمارات داخل كل محافظة. وأضاف وزير الإسكان:"بالنسبة لمجالات وأنشطة العمل، فتم الاتفاق على تخطيط وتصميم وتنفيذ وإنشاء مباني ومناطق تكنولوجية متخصصة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وإدارة وتشغيل وصيانة وتنمية المناطق التكنولوجية وتقديم الخدمات اللوجستية، إضافة إلى إقامة وتوفير كافة مكونات البنية الأساسية والتحتية والتكنولوجية المطلوبة لتنمية المناطق من شبكات اتصالات ومحطات كهرباء ومياه وغيرها، فضلا عن شراء وبيع وتأجير العقارات وتقسيم الأراضي (الخاصة) بالمناطق التكنولوجية طبقا لمجال العمل، مع الترويج والتسويق للاستثمارات التكنولوجية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وجذب استثمارات محلية وإقليمية ودولية لتنمية المناطق التكنولوجية، مع إقامة علاقات تجارية وبحثية وتعليمية إقليمية ودولية مع مؤسسات المجتمع المدني والجامعات ومراكز البحوث والشركات الصناعية التكنولوجية".
