أصدر الدكتور "أحمد الطيب " شيخ الأزهر الشريف، قرارًا بتعديل بعض الأحكام الخاصة بالتعيين بهيئة التدريس بالأزهر الشريف، وذلك بناء على المذكرة المقدمة من جامعة الأزهر في 3 مارس 2014، وبعد الاطلاع على قرار المجلس الأعلى للأزهر في أول أبريل 2014. وجاء نص القرار على النحو التالى "يشترط فيمن يعين عضوًا بهيئة التدريس في كليات ومعاهد الأزهر، أن يكون مسلمًا محمود السيرة وحسن السمعة، وألا يكون قد صدر منه فعل يزرى بشرف عضو هيئة التدريس، أولا يلائم صفته كعالم أو يتعارض مع حقائق الإسلام، وأن يكون حاصلا على درجة العالمية (الدكتوراه ) أو ما يعادلها من إحدى الجامعات المصرية في مادة تؤهله لشغل الوظيفة، أو يكون حاصلا من جامعة أجنبية أو هيئة علمية أو معهد علمى معترف به على درجة يعتبرها "المجلس الأعلى للأزهر " بالاتفاق مع "المجلس الأعلى للجامعات " معادلة لذلك، مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح المعمول بها. وتناولت المادة الثانية من القرار الشروط الواجب توافرها في المرشح لوظيفة معيد بكلية أصول الدين أو الشريعة والقانون أو اللغة العربية أو الدعوة الإسلامية أو القرآن الكريم أو الدراسات الإسلامية، أو الأقسام المناظرة لها في كليات البنات والكليات الأخرى، وأن يكون علاوة على ما تقدم حافظًا للقرآن الكريم وحاصلا على الشهادتين الإعدادية والثانوية الأزهريتين، وعلى الإجازة العالية من جامعة الأزهر، ويسرى الحكم الخاص باشتراط الحصول على الشهادة الإعدادية الأزهرية. وتناولت المادة الثالثة من القرار إضافة نص فقرة إلى نص المادة " 192 " من القانون 103 لسنة 1961، على النحو التالى: "إنه في حالة ما إذا كان التعليم في أحد الأقسام السابق ذكرها بالمادة الثانية من القرار، يشترط علاوة على ماسبق، أن يكون المتقدم حاصلًا على درجة الماجستير من جامعة الأزهر في التخصص المطلوب تعيينه فيه، بلا استثناء أعضاء البعثات المدرجة بخطة الجامعة فتطبق فيها المعادلة الخاصة بالدرجات العلمية ".
