أعلنت نقابة أطباء مصر، رفضها لقرار إنشاء كلية طب تابعة للقوات المسلحة، مطالبة القوات المسلحة بإعادة النظر فى إنشاء هذه الكلية. وعلّلت النقابة - في بيان لها - اليوم الاثنين، رفضها بإن المادة السادسة من مشروع القانون المقدم من الحكومة والتى تنص على "يختار طلبة الكلية من بين المتقدمين من المصريين الحاصلين على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة، أو ما يعادلها من الشهادات طبقا لقرار المجلس الأعلى للجامعات بالقبول فى كلية الطب المناظرة بالجامعات المصرية، ويجب ان يختار الطالب الاختبارات وذلك كله وفقاً للشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة الداخلية للكلية"، تتناقض مع مبدأ تكافؤ الفرص. وعلّقت النقابة على نص المادة السادسة، قائلة: هذا يتناقض مع مبدأ تكافؤ الفرص حيث يجب أن يكون مجموع الطالب في شهادة الثانوية العامة هو الفيصل طبقا لأدنى حد للقبول من مكتب التنسيق بكليات الطب. وأشارت النقابة إن المادة السابعة من مشروع القانون والتي تنص على "يجوز لوزير الدفاع قبول طلبة من غير المصريين للدراسة بالكلية على أن يكونوا مستوفين لشروط القبول بها"، تتعارض مع المادة الاولى ( أ ) والتى تنص : "تخريج ضباط أطباء تتوافر فيهم الكفاية العلمية والعملية والعسكرية لتولى الوظائف الطبية بالقوات المسلحة"، موضحة: إن هذا لن يسمح به لهؤلاء الخريجين الأجانب فى تولي الوظائف الطبية بالجيش المصري . وأوضحت النقابة إن المادة الرابعة من مشروع انشاء الكلية وتنص على "يعين مدير الكلية بقرار من وزير الدفاع، ويشترط أن يكون حاصلاً على درجة الدكتوراه في الطب والجراحة، او ما يعادلها، من إحدى الكليات المعترف بها"، لم تشر إلى الأبحاث والدرجات العلمية. وقالت النقابة إن "إنشاء الكلية يعتبر إهدار للمال العام حيث ان هناك عشرة آلاف خريج كل عام تستطيع القوات المسلحة ان تختار من بينهم من تريد دون تحمل تكاليف التعليم والتدريب والإطعام والإيواء والانتقالات أثناء الدراسة والمكافآت الشهرية والتعويضات المقررة" . وتابعت النقابة في بيانها إن "هذه الكلية تفتح المجال أمام هيئات أخرى مثل الشرطة وغيرها لإنشاء كليات جديدة".
