الفريق أول عبد الفتاح السيسي في موقف يعد تحديا للقرار العسكري السابق صدوره في هذا الشأن ويغتح بابا جديدا في منظومة التعليم الجامعي، أعلنت النقابة العامة للأطباء رفضها قرار إنشاء كلية طب تابعة للقوات المسلحة زاعمة أن السبب في ذلك الرفض يرجع إلى أن المادة السادسة من مشروع القانون المقدم من الحكومة تتضمن أن يختار طلبة الكلية من بين المتقدمين من المصريين الحاصلين على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة ، أو ما يعادلها من الشهادات طبقا لقرار المجلس الأعلى للجامعات بالقبول فى كلية الطب المناظرة بالجامعات المصرية. كما يجب أن يختار الطالب وفقا للشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة الداخلية للكلية ، وهذا يتناقض مع مبدأ تكافؤ الفرص، حيث يجب أن يكون مجموع الطالب فى شهادة الثانوية العامة هو الفيصل طبقا لأدنى حد للقبول من مكتب التنسيق بكليات الطب . وتنص المادة السابعة على أنه يجوز لوزير الدفاع قبول طلبة من غير المصريين للدراسة بالكلية على أن يكونوا مستوفين لشروط القبول بها ، وهذا يتعارض مع المادة الاولى ( أ ) والتى تنص : على تخريج ضباط أطباء تتوافر فيهم الكفاءة العلمية والعملية والعسكرية لتولى الوظائف الطبية بالقوات المسلحة وهذا لن يسمح به لهؤلاء الخريجين الأجانب فى تولى الوظائف الطبية بالجيش المصري . وتنص المادة الرابعة على أنه يعين مدير الكلية بقرار من وزير الدفاع ، ويشترط أن يكون حاصلا على درجة الدكتوراه فى الطب والجراحة ، أو ما يعادلها ، من إحدى الكليات المعترف بها " دون الإشارة إلى الأبحاث والدرجات العلمية ، بالاضافة إلى عدم توافر العناصر الفنية من الأساتذة خاصة بالأقسام الأكاديمية. وأوضحت النقابة أن إنشاء الكلية يعتبر إهدارا للمال العام ، حيث أن هناك عشرة آلاف خريج كل عام تستطيع القوات المسلحة ان تختار من بينهم من تريد دون تحمل تكاليف التعليم والتدريب والإطعام والإيواء والانتقالات أثناء الدراسة والمكافآت الشهرية والتعويضات المقررة . واشارت النقابة إلى أن هذه الكلية تفتح المجال أمام هيئات أخرى مثل الشرطة وغيرها لإنشاء كليات جديدة. على صعيد آخر، تنظم لجنة الحريات بالنقابة العامة للاطباء غدا الثلاثاء مؤتمرا صحفيا تحت عنوان (مستجدات قضية معتقلي الإمارات) (الحرية حق وليست هبة)، وذلك بحضور أهالي بعض المعتقلين.
