فى لقاء هو الأول من نوعه التقى أمس (الأحد) المستشار عادل عبد الحميد، وزير العدل، أعضاء مجلس إدارة نادى القضاة برئاسة المستشار أحمد الزند بمقر الوزارة. ناقش الاجتماع تجاوزات المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية والاعتداءات التى وقعت على القضاة فى أثناء عمليات فرز الصناديق. المستشار محمود الشريف، سكرتير عام نادى القضاة، أكد أن مجلس إدارة النادى وضع أمام الوزير جميع السلبيات التى شابت العملية الانتخابية فى مرحلتها الثانية، والتى رصدتها غرفة عمليات النادى على مدار ثلاثة أيام، وأضاف الشريف أن الاجتماع مع الوزير تطرق إلى عديد من المشكلات التى تعانى منها الهيئة القضائية، وعلى رأسها ما يتعلق بإشراف القضاة على الانتخابات وتعرضهم إلى عديد من الاعتداءات. من ناحية أخرى بحث مجلس الإدارة مساء أمس عقب انتهاء المؤتمر الصحفى للمستشار أحمد الزند، مع عدد من القضاة (فى اجتماع مغلق) ما تعرضوا له من اعتداءات فى أثناء الانتخابات وعمليات الفرز، وقال الشريف إن النادى استمع إلى مقترحات القضاة لتلافى سلبيات المرحلة الثانية ووضعها أمام المستشار ممدوح سليمان عضو اللجنة القضائية العليا للانتخابات، الذى حضر الاجتماع، وأكد سليمان للقضاة أن اللجنة مستعدة للاستماع إلى القضاة، وطلب من أعضاء مجلس إدارة النادى اللقاء مع اللجنة القضائية، وكان من ضمن مقترحات القضاة تخصيص سيارات لنقل القضاة والصناديق حتى لا يتكرر سيناريو حمل القضاة للصناديق فى سياراتهم الخاصة، أو تأجيرهم سيارات مما يؤدى إلى تعرض القضاة والصناديق إلى المخاطر. وأشار الشريف إلى أنه عقب الاجتماع من المقرر عقد لقاء قريب بين مجلس إدارة النادى وأعضاء اللجنة القضائية العليا للانتخابات. وكانت غرفة عمليات نادى القضاة قد تلقت 627 شكوى وبلاغا خلال الأيام الثلاثة الماضية، تنوعت ما بين عدم استطاعة القضاة الدخول إلى اللجان وتأخرهم لأكثر من 6 ساعات، و100 شكوى بوقوع اعتداءات على القضاة، و110 حالات تجمهر وتعطيل للعمل، و93 شكوى تتعلق باحتجاز القضاة، خصوصا فى لجان (الهرم، وبولاق الدكرور) بالإضافة إلى الشكاوى المتعلقة بعدم توزيع أوراق الانتخابات على القضاة قبل العملية الانتخابية بوقت كاف وعدم وجود سيارات لنقل القضاة.
