نص الحوار الكامل للواء مختار الملا والمراسلين الأجانب

أعده للنشر – عبد المجيد عبد العزيز
حينما خرج عضو المجلس العسكرى اللواء ممدوح شاهين قبل أيام، قال إن تصريحات زميله فى المجلس اللواء مختار المُلَّا عن دور المجلس الاستشارى فى الهيئة التأسيسية للدستور، وإن مجلس الشعب القادم لن يشارك وحده فى تشكيل الهيئة التأسيسية لوضع الدستور، تعبر عن وجهة نظره الشخصية. تصريحات شاهين الصادمة فى زميله، تكشف عن الفجوة بين الشارع السياسى والمجلس العسكرى، الذى لم يجد أمامه إلا التراجع عن تصريحات أحد أعضائه.
اللواء مختار المُلَّا، فى تصريحاته المثيرة للجدل، والتى قالها فى مؤتمر صحفى للمراسلين الأجانب، قال عن إجاباته «يا إما هاقول ما أعرف يا إما هتيجى الإجابة السليمة الدقيقة اللى مافيهاش لبس، واللى يراجع ما أعلناه يوم أول فبراير ويراجع ما أعلناه من دقائق يجد أننا لم نتغير خطوة». لكن يبدو أن إجابات المُلَّا جاءت أكثر جدلا مما تصور، ورغم أن الإعلام ركز على تصريحاته بخصوص دور البرلمان، فإن المؤتمر الصحفى شهد تأثيرات أخرى أكثر جدلا، حول طلب الأحزاب من المجلس العسكرى إطالة الفترة الانتقالية، وإصراره على محاكمة علاء عبد الفتاح، وتأكيده أن الداخلية لم تطلق رصاصة على متظاهرى «محمد محمود».
«التحرير» تنشر نص 90 دقيقة من تصريحات المُلَّا، المثيرة للجدل.
المُلَّا: بداية بارحّب بيكم وباشكر السفير إسماعيل خيرت على هذه الفرصة، وأحب أقولكم إن مافيش أشياء عندنا كمجلس أعلى نخبيها، كل ما عندنا واضح وصريح وأى سؤال هتسألوه إجابتى فيه يا إما هاقول ما أعرف يا إما هتيجى الإجابة السليمة الدقيقة اللى مافيهاش لبس، واللى يراجع ما أعلناه يوم أول فبراير ويراجع ما أعلناه من دقائق يجد أننا لم نتغير خطوة عن الخطوات والمبادئ التى أعلناها من بداية هذه الثورة، وأنا تحت أمركم فى أى أسئلة.
سؤال من «وول ستريت جورنال»: ما الصلاحيات والسلطات التنفيذية التى سوف تمنحونها للسيد كمال الجنزورى؟
المُلَّا: الدكتور كمال الجنزورى رئيس وزراء مصر وله جميع الصلاحيات التى تحقق وتمنح هذه الوزارة العبور لمصر خلال هذه الفترة والهدف بتاعها واضح: الأمن والاقتصاد والانتخابات، وبالتالى كل الصلاحيات ممنوحة له.
سؤال: هل سيكون له الصلاحيات لتعيين وزرائه دون الرجوع إلى المجلس العسكرى؟
المُلَّا: رئيس الوزراء السابق الدكتور عصام شرف ورئيس الوزراء المكلف الحالى الدكتور كمال الجنزورى له كامل الصلاحية فى اختيار من يراه من وزراء لأنه هو المسؤول، ولو كنا عايزين نتدخل كانت الوزارة اتشكلت فى يومين تلاتة، لكن تجاوزنا 11 أو 12 يوما وما زال يشكل وزارة حتى اللحظة اللى إحنا فيها الوقت.
سؤال: مع الانتخابات الدائرة حاليا ومع حرية الشعب فى اختيار ممثليه، كان للمجلس العسكرى أيضا الحرية فى ترك السلطة وتسليمها منذ تعيين رئيس للوزراء وفى ظل وجود مجلس شعب منتخب.. ما رأى سيادتكم؟
المُلَّا: السلطة لا تسلم إلا لمناصب معينة وتسلم لجهة معينة، ولو تتذكروا حضراتكم أننا يوم 13 فبراير لما طلّعنا أول إعلان دستورى وفى المادة الثانية منه قلنا مهمة المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة شؤون البلاد لحين تسليمها خلال ستة أشهر أو تشكيل مجلسى شعب وشورى وانتخاب رئيس للدولة، وأكدنا هذه المعلومة فى الإعلان الدستورى اللى صدر فى 30 مارس وحطينا نفس القيود ولكن اضطرينا إن إحنا نأجل لأن كل التيارات والأحزاب طلبوا فترة عشان يدخلوا الانتخابات، وأجلناها إلى إنها تبتدى فى 30 سبتمبر، وهو ما حدث أن دعينا الناخبين يوم 27 سبتمبر، وهى تتم الآن من يوم 28 نوفمبر بدء الانتخابات، لما يبقى فى رئيس دولة يستلم السلطة هتبقى القوات المسلحة سعيدة ورئيس المجلس الأعلى حدد يوم 30 يونيو 2012 لتسليم السلطة إلى رئيس الدولة المنتخب، بالإضافة إلى هذا فور انتخاب مجلس الشعب.. النهادره اللى بيدير السلطة التشريعية والتنفيذية هو المجلس الأعلى أو السلطة التنفيذية بينفذها مجلس الوزراء.. فور انتخاب مجلس الشعب سيتم تسليمه السلطة التشريعية والرقابية.
سؤال: يبدو من كلام سيادتكم أنه سيكون لمجلس الشعب الحق فى مساءلة رئيس الوزراء أو حتى إسقاط الحكومة؟
المُلَّا: لا هو سلطة مجلس الشعب طبقا للإعلان الدستورى التشريع والمراقبة حتى نجتاز هذه المرحلة، وسوف يتولى مجلس الشعب مع الحكومة العمل لإنجاح هذه المرحلة لتنتهى فى 30 يونيو بعد سبعة أشهر.
سؤال: هل ده معناه إن فيه حكومة جديدة فى 30 يونيو بتسليم السلطة للرئيس؟ ثانيا الفترة دى من مارس ليونيو، هل هى الفترة الكافية لكتابة الدستور؟ وسامعين النهارده إن فيه استعداد وإن المجلس العسكرى يتجه إلى إصدار وثيقة المبادئ الحاكمة للدستور هل ده قادم فعلا وكيف تخطينا مشكلة الاختلاف عليها؟
المُلَّا: بالنسبة لأن تكون هناك حكومة جديدة ل30 يونيو، إحنا ما زلنا دولة رئاسية والنظام رئاسى برلمانى وبالتالى رئيس الدولة هو اللى بيعين الحكومة الجديدة، لما يبقى فيه رئيس دولة ومجلس شعب ومجلس شورى بالتأكيد رئيس الدولة الجديد هيبقى ليه نظرة أخرى فى تشكيل الحكومة الجديدة، وهذه الحكومة من المؤكد أنها هتستمر ولكن مهمتها تنتهى بوجود رئيس جمهورية، دى النقطة الأولانية.
الجزء التانى هل الفترة كافية لعمل دستور جديد؟ قيل إن الدستور المصرى وده رأى الفقهاء فى القانون والدستور، إنه دستور من الدساتير المميزة عالميا عدا الباب الخامس اللى حصل فيه تلاعب فى عملية الانتخابات والترشيحات والصلاحيات، أما الباب الأول والثانى والثالث والرابع فهى من الأبواب المميزة جدا، وبالتالى لو صدقت النوايا وتعاونت كل الجهات، هنستطيع أن نطلع الدستور خلال هذه الفترة، وأعتقد إنهم هيقدروا ينفذوا ده.
الجزء الثالث، هو المبادئ الحاكمة، المبادئ الحاكمة فى أى دستور فى الدنيا اللى هى عندنا فى الباب الأول والثانى والتالت والرابع، مافيش حاجة اسمها مبادئ حاكمة، فيه أساسيات للدستور، اللى تحمى حقوق المواطن وتوصف الدولة وشرعيتها، المسمى اللى طلع المبادئ الحاكمة والمواد فوق الدستورية، اجتهادات أساءت للعملية الديمقراطية اللى بتتم فى مصر، أكتر مما أفادتها، مافيش حاجة اسمها مبادئ حاكمة، لكن فيه إن شاء الله دستور يعد خلال الفترة المحددة.
سؤال: مانتوقعش وثيقة زى وثيقة الدكتور السلمى أو ورقة...؟
المُلَّا: أنا عايز أوضح لكم إيه قصة وثيقة السلمى وجت منين المبادئ الحاكمة، نعود إلى 30 مارس لما طلعنا الإعلان الدستورى، والانتخابات كانت هتتم بعد ستة أشهر، فرأى المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومجلس الوزراء أن نستغل الفترة إننا نعمل فكرتين فكرة اسمها الوفاق الوطنى، والأخرى اسمها الحوار الوطنى، تولى اللجنة الأولى الدكتور يحيى الجمل، وتولى المهمة الأخرى الدكتور عبد العزيز حجازى، لدراسة بعض المشكلات البعيدة عن الدستور. نعود إلى الوفاق الوطنى، المهمة اللى كانت محددة ليهم إنهم يدرسوا كيف نعد دستورا جديدا، كآراء ومقترحات، يشارك فيها جميع الأحزاب والائتلافات والمفكرين من كل أنحاء مصر، ليضعوا أسسا ومبادئ وموادَّ مقترحة للدستور الجديد، إذا توافقوا على مواد سوف نعتبرها من أساسيات الدستور الجديد، إذا لم يتوافقوا فهى مجرد آراء ومقترحات، إذن لجنة الوفاق الوطنى مشكلة للمعاونة فى إعداد دستور جديد، ونستغل الستة أشهر دول فى بناء أفكار للدستور، ثم تناولت الأفكار والآراء اللى موجودة إلى ما حدث، ثم سموها وثيقة الدكتور على السلمى، وأخرجوها من هدف المعاونة فى وضع الدستور، وخلوها إلى فرض مواد فى الدستور وهذا غير سليم، وقد يكون هناك دور لجهاز جديد اسمه «مجموعة المستشارين» أو اللجنة الاستشارية للمجلس الأعلى، قد تكون لها هذه المهمة أن تعيد تانى التفكير للمعاونة أيضا فى وضع الدستور اللى هيتم بواسطة الجمعية التأسيسية المنتخبة من مجلسى الشعب والشورى.
سؤال: هل ده معناه إن مافيش دور للمجلس العسكرى فى اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية؟
المُلَّا: إطلاقا.
سؤال: هل سيكون هناك أى وثيقة أو معايير على اتفاق لاختيار أعضاء الجمعية التأسيسية؟
المُلَّا: أنا باعد دستور للبلاد ولعشرات السنين القادمة، وبالتالى الضابط الأهم فى الجمعية التأسيسية، ويصر عليه كل قوى المجتمع المصرى بما فيها القوات المسلحة، أن يشارك فى الجمعية التأسيسية جميع أطياف وتيارات وفئات المجتمع المصرى، وبالتالى ليس بالضرورة أن أغلبية مجلس الشعب هى التى تشكل الجمعية التأسيسية فقط، بالتأكيد هناك فئات من الشعب مثل النقابات والمهندسين والفلاحين والعمال قد لا يكون لها هذه الفرصة فى مجلس الشعب وبالتالى لا بد أن تكون الجمعية التأسيسية انعكاس للمجتمع المصرى، نحقق ده إزاى؟ ده كمالة السؤال، هل ده مطلب منطقى لكل فئات الشعب المصرى ولّا غير منطقى؟ وبالتالى أعتقد إن ماحدش هيعارض هذا المطلب.
سؤال: هل ستكون هناك معايير ملزمة؟
المُلَّا: سيكون عليها توافق كبير من كل فئات الشعب.
سؤال: هل ستصدر فى صورة إعلان دستورى؟
المُلَّا: هتصدر بالصورة اللى تحقق الهدف.
سؤال: هل هناك أى ظرف من الظروف يمنع المجلس العسكرى من تسليم السلطة إلى رئيس منتخب فى يونيو القادم؟ وإذا ما تم التسليم ماذا سيكون دور القوات المسلحة فى الحياة السياسية فى مستقبل مصر؟ وهل هناك ما يمنع تسليم السلطة لرئيس منتخب؟ وهل سيكون هناك دور لتدخل القوات المسلحة فى مصر أم لا؟
المُلَّا: أنا ماعنديش أسباب تمنع من تسليم السلطة، والتخطيط والفكر، وأنا باقول برضه وارجع تانى إلى كل ما صدر عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة، من شهر فبراير وحتى أمس، أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة ليس بديلا للشرعية الدستورية، وأنه لم يفكر ولم يخطط ولم يسع ليستمر فى السلطة، وزى ما باقول إن فيه 13 فبراير، أعلنا هذا الكلام، وفى 30 مارس أعلنا هذا الكلام، وفى البيان الأخير لرئيس المجلس الأعلى أكد هذا البيان، والقوات المسلحة لن تتدخل فى الحياة السياسية ما دام هناك شعب راضى بالمجالس النيابية وراضى برئيس الدولة والأمور ماشية، لا علاقة للقوات المسلحة بالحياة السياسية، لها مهامها العسكرية.
سؤال: هناك بعض الادعاءات والدعاوى حول الوضع الاقتصادى للقوات المسلحة من أنها تملك ما يقرب من نصف اقتصاد مصر فهل ستقوم سيادتكم بتوضيح هذا الأمر لنا، هل سيكون هناك توضيح أو شىء من الشفافية والعلنية فى ما يتعلق بالوضع الاقتصادى للقوات المسلحة؟
المُلَّا: البعض ادّعى أن ميزانية وزارة الدفاع تستخدم فى المشروعات الاقتصادية، والبعض الآخر قال إن المساعدات الأمريكية تحول إلى مشروعات اقتصادية، وزى ما هى قالت إن إحنا عندنا نصف اقتصاد مصر، وأنا باشكرها على الثقة دى، أنا عايز أوضح نقطة فى هذا الموضوع لأن الموضوع ده كثر فيه الكلام، أن ما لدى القوات المسلحة من مشروعات اقتصادية، لا تمول بأى صورة من الصور من موازنة القوات المسلحة، وأن المعونات أو المساعدات الأمنية التى تقدم من الخارج تقدم فى صورة أسلحة ومعدات وتدريبات، ومافيش فلوس سايلة، أما المشروعات الاقتصادية التى تتولاها القوات المسلحة، هى مشروعات لصالح مصر، وعائدها لصالح مصر، وأنا هادى لحضراتكم مثال يمكن شفتوه وهو طريق القطامية-العين السخنة، هذا المشروع نفذته القوات المسلحة، بربع تكلفة الشركة الأجنبية اللى كانت هتنفذه، نفذناه فى تقريبا نصف المدة، وكانت هذه الشركة هتاخد حق استغلال هذا الطريق لمدة 25 سنة، بنظام الأوبى تى، إحنا غطينا تكلفة هذا الطريق خلال ثلاث سنوات، والعائد من هذا الطريق أنشأنا به طريقا جديدا من القاهرة إلى أسيوط، إذن القوات المسلحة لا تهدف إلى تحقيق مكاسب ولكنها تهدف إلى صالح مصر.
سؤال: إذا كان سيادتكم تقولون إن بعض المشروعات تمت فى نصف الوقت ونصف التكلفة فلماذا لا تكون هذه المشروعات علنية للجميع؟
المُلَّا: أقولها لكم صراحة، وهذا عيب فى القوات المسلحة أنا باعترف بيه، نحن لا نعلن عن مشروعاتنا، لنترك العمل يعلن عن نفسه، لأن إحنا مااحناش مشروعات استثمارية إحنا مشروعات وطنية، ويدير هذه المشروعات جهاز الخدمة الوطنية، وتنشر طبقا للقانون، ويعرض على الإشراف والرقابة الكاملة للجهاز المركزى للمحاسبات، قد يكون البعض مايعرفش هذه المعلومات، وقس على هذا مشروعات الأمن الغذائى واستصلاح الأراضى.. وصل استصلاح الأراضى فى العوينات السنة دى 80 ألف فدان، لزراعة القمح والذرة للشعب المصرى.
سؤال: فى حالة انتخاب حكومة ومطالبتها للقوات المسلحة بالإفصاح عن جميع مشروعاتها الاقتصادية، فهل تنصاع القوات المسلحة لأوامر هذه الحكومة المنتخبة، وتحت أى ظرف من الظروف لن يتم التعاون مع هذه الحكومة المنتخبة؟
المُلَّا: الأول زى ما باقول كل المشروعات اللى بنفذها بتخضع للجهاز المركزى للمحاسبات، وماهياش مشروعات سرية، هى مشروعات أمن غذائى وطرق ومشروعات كلها معلنة، والجهاز المركزى للمحاسبات يتبع رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية، ويدخل كل ما فيها حساباته وتقديراته، إذن إحنا ماعندناش أسرار، اللى عايز يعرف ما لدينا يدخل على الجهاز المركزى للمحاسبات ويعرف ما لدينا من مشروعات، الهدف واضح.
سؤال: هل سيكون البرلمان له سلطة فى الرقابة على القوات المسلحة؟
المُلَّا: النقطة الأولانية وهى مناقشة موازنة القوات المسلحة، لا يوجد دولة فى العالم يتم مناقشة موازنة قواتها المسلحة فى البرلمان، ولكن بيُشكّل فى البرلمان مجموعة خاصة وتسمى مثلا الأمن القومى أو أى مسمى اللى لها صلاحية أن تناقش فى بعض بنود ميزانية القوات المسلحة، وهذا ليس فى مصر فقط.. العالم كله يتبع هذا الأسلوب. الشق الثانى وهو قبول قروض من صندوق النقد على سبيل المثال، أسهل حاجة كان على المجلس الأعلى إنه يقبل القروض من الخارج ويوزع على الشعب المصرى ويعيش حياة مرفهة ثم يغادر المجلس الأعلى السلطات ويتحمل الشعب المصرى سداد هذه الديون، وبالتالى قلنا هذه القروض عند الضرورة القصوى، إنما لوزير المالية ورئيس مجلس الوزراء إذا رأى أنه محتاج قرض للضرورة القصوى من أى جهة لازم يحل المشكلة وياخده.
سؤال: السؤال شقين.. السؤال الأول خاص بتحديد معنى الصلاحيات الكاملة، هل نعنى بها صلاحيات كاملة سوف تعطى للجنزورى غير تلك الصلاحيات التى أعطيت من قبل لشرف؟ الشق الثانى، يتعلق بالتسلسل القيادى ما بين القوات المسلحة ووزارة الداخلية وما مدى التنسيق بين هاتين الوزارتين وهل هناك تنسيق يتدخل فى تفاصيل قد تعنى بفض المظاهرات والقبض على بعض المتظاهرين وخلاف ذلك؟
المُلَّا: بالنسبة للسؤال الأول أنا يمكن أجبت عنه قبل كده، وأؤكد إن إحنا يهمنا النجاح ونعبر هذه الأزمة، وبالتالى الجنزورى أو شرف لهما صلاحيات رئيس الوزراء، إذا استدعى إنه ياخذ تفويض فى شىء آخر مافيش فيها مشكلة، ولكن الصلاحيات الكاملة لرئيس الوزراء محددة فى الإعلان الدستورى، والجنزورى قال لما بيجى رئيس وزراء لازم يطلعله قرار جمهورى بتكليفه ببعض المهام، ودايما باقول كمجلس أعلى لا يعنينا شىء غير النجاح، لو طلب الجنزورى صلاحية معينة لحل مشكلة معينة.. ما المشكلة؟ إحنا عايزين ننجح ونعدى هذه المرحلة، الانتخابات اللى فاتت اللى شفنا فيها الملايين الموجودة فى الانتخابات تقول الشعب ده ماهوّاش الشعب اللى كان قبل 25 يناير. الشق الثانى هو الخاص بالشرطة والقوات المسلحة، أنا عايز أرجع ليوم 28 يناير، ونرى الحال فى مصر سواء فى شوارعها وقراها ومدنها، وهروب المساجين وسرقة السلاح، وكان دور القوات المسلحة وطبقا للدستور، حماية الشعب وأمنه، فتدخلت القوات المسلحة لتحقيق نسبة من الأمن، وفى نفس التوقيت نعيد تانى دعم الشرطة لتعود لمهامها، وقد يكون البعض لا يرغب فى أن تعود الشرطة إلى مهامها، وعلى سبيل المثال مهاجمة وزارة الداخلية ومديريات الأمن وأقسام الشرطة حتى وقت قريب، ولكن من منطلق المسؤولية للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، وبالتعاون مع وزارة الداخلية، حققنا مرحلة كويسة من التعاون لإعادة الشرطة إلى مكانها، وأرجو أن يعاوننا الإعلام المصرى وغيره فى هذا.
سؤال: مرة أخرى نريد توضيحاً، هل تعامل الأمن المركزى فى التحرير وفى أثناء فض الاعتصامات الأخيرة طبقا لتعليمات وأوامر المجلس الأعلى للقوات المسلحة أم كان ذلك طبقا لتعليمات وزارة الداخلية دون الرجوع للمجلس الأعلى؟
المُلَّا: ما قيل فى معظم وسائل الإعلام عن أحداث التحرير فى الفترة الأخيرة فى مجمله خطأ، وكل ما تم فى ميدان التحرير هو حول وزارة الداخلية، ما المطلوب من وزارة الداخلية اللى بيهاجمها ناس بالحجارة والمولوتوف؟ مسؤولية الوزارة أن تدافع عن نفسها كوزارة، وطبقا للقانون، ومن حقها أن تستخدم حتى الذخيرة الحية فى الدفاع، ولكنها وللأمانة لم تستخدم الذخيرة الحية فى الدفاع عن هذه الوزارة، وكل من أصيب أو قتل فى هذه المنطقة، أرجو أن ننتظر إلى أن يصدر تقرير الطب الشرعى عن أسباب الوفاة، فسوف تجدون فيه مفاجآت عن أنواع الخرطوش اللى أصيب به الناس وعدم توفر هذا النوع فى وزارة الداخلية، وأحب أقول لكم على نقطة فنية بحكم إن أنا من العسكريين إن الطلقة الخرطوش لا تقتل إنسانا على مسافة أكثر من ثلاثين أربعين مترا، إذن عشان يموت إنسان بطلقة خرطوش، لازم يطلق عليه النيران من مسافة قريبة جدا، وإذا شفنا الواقع نجد أنهم لم يقتربوا أكثر من 50 مترا أقصاها من وزارة الداخلية.
سؤال: السؤال ليس معنيا بمدى صحة أو خطأ هذا التصرف، ولكنه معنى هل كان لكم تصرف على الداخلية فى هذا الوقت؟
المُلَّا: المجلس الأعلى مسيطر على الدولة كلها، وكل واحد بيأمن نفسه طبقا لما يراه مش منتظر أمر من المجلس الأعلى عشان يقول لوزارة الداخلية أمّنى نفسك، وأنا عايز أقول على نقطة، إحنا يوم 2 فبراير، قلنا إن القوات المسلحة لم ولن تستخدم العنف ضد الشعب المصرى، وبالتالى لن تشجع أحدا على استخدام العنف ضد الشعب المصرى لأن دول أهالينا وأولادنا، إلا بالدفاع الشرعى عن النفس، وهذا إجراء قانونى.
سؤال: نحن نتفهم حجة الدفاع عن النفس وهى حجة مفهومة ولكن لماذا كان الانتظار لفترة طويلة أصيب خلالها ما يقرب من 3500 فرد وقُتل 36 شخصا آخرين ثم جاءت بعد ذلك القوات المسلحة وأقامت جدارا فاصلا؟
المُلَّا: هل وزارة الداخلية هى اللى راحت للمعتدين، ولا المعتدين هم اللى راحوا لوزارة الداخلية؟ النقطة الأخرى أن وزارة الدفاع تدخلت فى بداية الاعتداء على وزارة الداخلية، وأقامت العديد من الحواجز والموانع والأسلاك لتمنع الاحتكاك بين الطرفين، ونظرا لالتزام القوات المسلحة بعدم استخدام العنف، تعدت إزالة هذه الموانع، ثم جاءت عناصر من الأوقاف ومن شباب ميدان التحرير لعمل حاجز بشرى بين الداخلية والمعتدين دول، وتعرضوا أيضا للاعتداء، الشباب الموجودين بالتحرير أعلنوا أكثر من مرة أنه لا علاقة لهم بمن يهاجم وزارة الداخلية، وكل الأحزاب ومعظم الائتلافات أعلنت أنه لا علاقة لها بمن يهاجم وزارة الداخلية.
سؤال: مرة أخرى أنا أعلم أنى أكرر نفس السؤال للمرة الرابعة، ولكن 19 نوفمبر وعندما هاجمت قوات الشرطة المدنية بعض المعتصمين ممن تحركوا إليها فى الليلة السابقة، هل كان للقوات المسلحة أى دور فى ذلك أم لا؟
المُلَّا: يوم السبت 19 نوفمبر وتقريبا الساعة 5 المغرب، كانت وزارة الداخلية فى وضع شديد الحرج، وطلبت الدعم من القوات المسلحة وتحركت القوات المسلحة لتأمين وزارة الداخلية، فى هذا اليوم خرجت بعض القوات من شارع محمد محمود إلى المدخل من ناحية ميدان التحرير، ونظرا لأننا نعلم أن من هو فى ميدان التحرير شباب من الشرفاء ليس لهم علاقة بمهاجمة وزارة الداخلية، صدرت الأوامر بأن تكون مهمة القوات المسلحة تأمين وزارة الداخلية، ومنع أى احتكاك ما بين قوات الشرطة وبين الشباب فى ميدان التحرير، وفعلا رجعت تانى قوات الشرطة إلى وزارة الداخلية، وكان عدد قوات الشرطة اللى اتحركت فى هذا التوقيت عربيتين مدرعتين من وزارة الداخلية وحوالى 200 جندى لم يتجاوزوا مخرج شارع محمد محمود من ناحية ميدان التحرير، إلا بمسافة قليلة جدا وعادت تانى إلى وزارة الداخلية.
سؤال: تذكرون سيادتكم الحديث عن تحقيقات تجرى الآن بشأن ما حدث فى ميدان التحرير مؤخرا هذا يجرنا إلى التحقيقات التى وعدتم بها أيضا بشأن ما حدث فى ماسبيرو، نحن نعلم وجود بعض أو أحد المدونين الآن فى السجن، نظرا لاتهامه بالضلوع فى أعمال ضمن ماسبيرو، أيضا ما تعليق سيادتكم على هذا، هل هناك أى جديد تستطيعون تقديمه الآن فى هذا الشأن أم لا؟ وماذا عن الأيادى الخارجية؟
المُلَّا: أنا عايز أكد إنه لم يحاكم شخص على موقف أو ناشط أو من استخدم وسائل الفيسبوك وتويتر أو ما شابه حتى فى التطاول على القوات المسلحة، أؤكد أننا لم نحاكم شخصا على رأى أيا كان هذا الرأى، أما بالنسبة لمايكل نبيل وبالنسبة لعلاء عبد الفتاح بالتحديد، فنبيل لم يحاكم على رأيه، وارجعوا للموقع بتاعه على الفيسبوك وانتو تعرفوا اتحاكم على إيه، ارجعوا للموقع اللى كان عامله مايكل نبيل منذ ثلاث سنوات، وأرجو أن تلاحظوا على هذا الموقع كم الشتائم التى وجهت اعتبارا من المشير طنطاوى إلى معظم ضباط القوات المسلحة، ولم يتخذ ضده إجراء خلال هذه الفترة الطويلة، أما الحكم الذى صدر ضده بالحبس ثلاث سنوات، فهو على جريمة أخرى، وكان معه خمسة محامين فى هذه الجلسة، وحاليا بينظر أمام محكمة الطعون العليا فى القوات المسلحة، إذن بأؤكد أنه لم يحاسب على أنه ناشط أو مدون.
سؤال: وما الجريمة الأخرى؟
المُلَّا: ارجعى للموقع وانتى تعرفيها.
سؤال: ما الجريمة؟
المُلَّا: ارجع للموقع وارجع إلى ما نشر فى وقائع هذا الحكم وأنت تعرف، أنا مش هاقولك، النقطة الأخرى عن علاء عبد الفتاح، المحامى بتاعه طلب عرضه على الطب النفسى لأنه غير مسؤول عن تصرفاته، هل ممكن المحامى يطلب هذا المطلب لمدون؟! على سبيل المثال بالنسبة لعلاء عبد الفتاح لم يحاكم على رأى، ولم يحاكم على أنه مدون أو ناشط، ولكنه حوكم على جرائم وقعت ضد أفراد القوات المسلحة، ومنها أخذ سلاح بالقوة، ونشر هذا الكلام فى جميع الصحف المصرية، بالاتهامات الموجهة إليه، ثم حول كل المتهمين فى ماسبيرو إلى النيابة العامة، والنيابة العامة حبسته 15 يوما ثم 15 يوما، والمحامى العام رفض طلب الإفراج عنه، إذن الموضوع فى القضاء المدنى حاليا لا القضاء العسكرى، وأنا عايز أقول لكم على حاجة، إحنا كقضاء عسكرى لا يسعدنا أن نحاكم أى شخص سواء مدنى أو عسكرى، وحاليا القضاء العسكرى ومنذ أشهر لا يحاكم مدنيين إلا من ارتكب جرائم فى قانون القضاء العسكرى.
سؤال: تعذرنى سيادتكم لو طلبت توضيحا.. مايكل نبيل الآن فى إضراب عن الطعام لمدة ما يقرب من 100 يوم وهو الآن معرض للموت، فمرة أخرى ما جريمته، نريد أن نعرف جريمته، أما بالنسبة للشق الثانى فهو يتعلق بمايكل نبيل وعن كونه حوكم قبل ذلك بتهمة شن حملات مضادة للتجنيد الإجبارى فى مصر قبل الثورة؟
المُلَّا: لما يقول رأيه وإنه مش عايز تجنيد إجبارى فى مصر، ده رأى ويجب أن يحترم، ومش هنحاسب واحد لأنه قال رأى لأن الرأى هرد عليه برأى مش هرد عليه إنى أحاسبه، ولكن الإضراب عن الطعام 100 يوم، مافيش واحد يقدر يضرب عن الطعام 100 يوم، وإحنا برضه مانجسمش القصة، وحاليا هو غير موجود فى السجون العسكرية، وبرضه باقول إن المحامى بتاعه طلب عرضه وقال إنه غير مسؤول عن تصرفاته.
سؤال: مرة أخرى ما جريمته؟
المُلَّا: ماعلش أنا مش هاقول جريمته إيه، أنا عايز أقول حاجة أهم من اللى انتو بتقولوه، مايكل نبيل مصرى وعلاء عبد الفتاح مصرى، ونحن أحرص عليه كمصرى من أى حد تانى، ولكن كوننا نمسك موضوعا ونعمل منه قصة، واحد من ضمن 85 مليون، نحن لا نقبل أنه يظلم ولا نقبل أن يوجه ليه تهمة خطأ.. إحنا كقوات مسلحة وكمصر لا نقبل أن يوجه ليه تهمة خطأ، هل مايكل نبيل لما طلب إنه يتعرض على لجنة الطعون العليا رفض ولّا عُرِض على اللجنة؟ وما طلبه المحامى بعرضه على الطب النفسى نُفِّذ ولّا رُفِض؟ ولما تقرير الطب النفسى ييجى ويعرَض على المحكمة ويطلع برىء وياخد إفراج إحنا هنبقى سعداء لأن إحنا لا نسعد بحبس مواطن مصرى أيا كان.
سؤال: ماحدش بيقول إنكم مش مهتمين بالمواطنين، الفكرة إن حتى الآن معظم الإجراءات اللى فيها الشباب اللى شاركوا فى الثورة مش واضحة لينا بالظبط، وناس كتير بتقول إن أسباب الإجراءات القانونية وتسلسل المحاكمة فيها نواقص غير واضحة لينا، عشان كده بنسأل أسئلة كتيرة، فإحنا بنحاول نوصل لإيه، لو علاء عبد الفتاح ومايكل نبيل فيه حاجات تدينهم لماذا لا نطّلع عليها؟ لماذا هى حتى الآن مكفى عليها وإحنا مش عارفين إيه هيّا؟
المُلَّا: يوم أن قبض على علاء عبد الفتاح طلعت كل وسائل الإعلام تقول القبض على ناشط مصرى لأنه بيعبر عن رأيه، وإنه اتقبض عليه ظلما أو تخليصا، بعديها بفترة طلع رئيس هيئة القضاء العسكرى وقال الاتهامات الثلاثة الموجهة له هى سرقة سلاح، الاعتداء على جندى بالقوات المسلحة، والتحريض على مهاجمة قوات عسكرية، لم يظهر أحد ويقول إن هذا لم يحدث، ومن شهد عليه زملاؤه اللى حواليه من نفس المنطقة، ولكن سبنا برضه الاتهامات الموجهة وركزنا على إنه ناشط سياسى، بعد كده إحنا حوّلنا الموضوع كله للقضاء المدنى والنيابة المدنية، برضه النقطة اللى هى بتسأل عليها وبتقول إنها مااتنشرتش، مظبوط، لأن القضية مابيعلنش عنها إلا بعدما تستكمل كل أركانها، وتوجه الاتهامات، وعلى النيابة أن تثبت وعلى الدفاع أن ينفى، إنما ماينفعش إن كل قضية تتقال حيثيات القضية قبل ما يصدر فيها الحكم.
سؤال: الحديث عن المعتقلين يجرنا للحديث عن معتقل آخر وهو عادل الجزار، وهو متهم فى تنظيم الوعد، وكان من أحد سجناء جوانتانامو، سافر إلى سلوفاكيا ثم عاد مرة أخرى إلى مصر، ما رأى سيادتكم فى هذا الموقف، بعدما أعيد سجنه مرة أخرى فى مصر، فى تونس توجد بعض برامج لإعادة تأهيل العائدين من سجون مثل جوانتانامو أو المتهمين فى قضايا مثل الجهاد؟
المُلَّا: أنا مااعرفش مين عادل الجزار، ولكن عايز أقول هناك متطرفون كثيرون، سواء فى مصر أو ما حولها أو فى العالم كله، وإذا قضينا على التطرف هنبقى عايشين فى مدينة فاضلة وده غير وارد، هيظل التطرف موجود والشر موجود والخير موجود، وبالتالى هنظل فى هذا الصراع، واللى بييجى من جوانتانامو وأفغانستان، مانتوقعش إن الأمور هتبقى طيبة، وماحدثتش فى الدنيا كلها إن فيه دولة فى العالم نجت من الإرهاب، أنا عايز أتصور حاجة قد تكون خيالية، إن أنا هاطلع فى أمريكا وأدعو تنظيم القاعدة عشان ييجى يأمن أمريكا، هل ده ممكن يبقى معقول؟
سؤال: لا نفهم السؤال.
المُلَّا: مش أنت بتسأل عن تهمة مايكل نبيل؟ «no comment».
سؤال: بالنسبة لمجلس الشعب المنتخب، تذكرون سيادتكم أنه لن يكون ممثلا لجميع فئات الشعب، فهل هذا يعنى عدم اختصاصه باختيار رئيس الوزراء وأيضا عدم اختصاصه بتعيين لجنة صياغة الدستور، وهل سيكون ذلك معنى وجود القوات المسلحة كجهة تضع بعض الحدود والمعايير لاختيار هذه اللجنة أم لا؟
المُلَّا: بالنسبة للجزء الأول بارجع وأقول إحنا دولة رئاسية واللى بيختار رئيس الوزراء هو رئيس الدولة، ولكن هذا لا ينفى أن رئيس الدولة يختار رئيس الوزراء من أقوى الأحزاب فى مجلس الشعب، والعكس خطأ مية فى المية، يعنى مجلس الشعب لا يفرض على رئيس الدولة رئيس وزراء محدد، ولكن رئيس الدولة والمجالس البرلمانية الاتنين بيهدفوا لصالح البلد فالاتنين لازم يتوافقا على رئيس حكومة يحقق الأهداف المرجوة، بالنسبة لاختيار الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور، الإعلان الدستورى اللى صدر فى 30 مارس 2011 نص على أن ينتخب مجلسى الشعب والشورى الجمعية التأسيسية، ليس من ضمن أعضاء مجلسى الشعب والشورى فقط، ولكن ما يحقق وضع دستور لصالح البلاد، وبالتالى من أهم الدراسات اللى بتم دلوقت كيف يتم اختيار الجمعية التأسيسية من كل فئات المجتمع، وده أعتقد إنها هتبقى من مهام المجلس الاستشارى اللى بيتشكل دلوقت، وأعتقد أنه من المنطقى هذا المطلب، إن لأى مواطن مصرى وأى فئة فى مصر، وأى ديانة فى مصر، لا بد أن يشارك فى وضع الدستور سواء من خلال نقابة أو حزب أو تنظيم أو ائتلاف لازم يشارك.
سؤال: سألت سيادتكم عن مدى صلاحية مجلس الشعب فى صياغة الدستور وكانت الإجابة أيضا ب«لا»؟
المُلَّا: لأ أنا ماقولتش لأ، أنا باقول إنه يجب عشان أجيب جمعية تأسيسية لوضع الدستور أن تشمل كل فئات المجتمع، ليس بالضرورة أن مجلس الشعب الحالى اللى بيجرى انتخابه دلوقت يشكل لى كل فئات المجتمع.