كمن يلقى برسالة طمأنة، علها تهدئ الثوار المعتصمين عند مجلس الوزراء، حرك الدكتور كمال الجنزورى، رئيس الوزراء، ملف الشهداء من المربع صفر، وقام أمس بضم شهداء ماسبيرو وأحداث محمد محمود إلى قائمة شهداء ثورة 25 يناير، مؤكدا أن قائمة حصر الشهداء والمصابين لم تكن تتضمن شهداء الواقعتين. الجنزورى قال خلال مؤتمر صحفى أمس بالهيئة العامة للاستثمار، إن عدد شهداء ماسبيرو ومحمد محمود بلغ 31 شهيدا و292 مصابا فى أحداث ماسبيرو، و46 شهيدا و471 مصابا فى أحداث محمد محمود، مشددا على أن رئيس المجلس القومى لرعاية أسر الشهداء والمصابين سيتولى ملف المصابين، بينما أعلن رئيس الوزراء أنه لم يختر -حتى الآن- مساعدى الوزراء الشباب «أريدهم أن يكونوا من الثوار الحقيقيين، وسيتم تعيين من 6 إلى 7 مساعدين». وعرج رئيس الوزراء، عقب اجتماعه باللجنة الوزارية المتعلقة بمصابى الثورة وأسر الشهداء، إلى المعتقلين والمحالين إلى المحاكم العسكرية أيضا، وهو الملف الذى تضمنته مطالب بعض ممثلى مبادرات فض اعتصام مجلس الوزراء، حيث أكد الجنزورى أن «هناك مراجعة تمت للمعتقلين مع وزارة الداخلية وثبت منها أنه تم الإفراج عن 20 ألفا و103 منذ 1 فبراير، وحتى الأيام الثلاثة الماضية، ولا يوجد سوى 68 شخصا فقط من السياسيين معتقلين، منهم 48 محكوما عليهم، و8 لا يزال التحقيق معهم جاريا، و13 محكوما عليهم بالإعدام، وهذا شق جنائى». وأعلن الجنزورى أن هناك رقمى تليفون «كل من لديه اسم معتقل سياسى يبلغ عنه بشرط أن لا يكون قد ارتكب جرما جنائيا، ولم يضبط حاملا لسلاح أو مخدرات، ولكن هذا لكل سياسى صاحب رأى وكلمة واعتقل. والأرقام هى 27935462 و27935363. ولن يقدم للقضاء العسكرى أى صاحب رأى سياسى». من ناحية أخرى، غادر الدكتور الجنزورى مقر وزارة التخطيط إلى الهيئة العامة للاستثمار بسبب كثرة الاعتصامات، وانتقلت معه جميع مراسم وأمن مجلس الوزراء منذ أول من أمس. اللجوء إلى العمل من خلال مقر الهيئة العامة للاستثمار بدأ مع بداية اعتصام مجلس الوزراء بانتقال الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء السابق، إلى العمل من خلالها، ثم انتقل إليها الدكتور كمال الجنزورى مؤخرا، فى مؤشر إلى أن فض اعتصام مجلس الوزراء قد يأخذ وقتا.
