أصدر الدكتور كمال الجنزوري, رئيس مجلس الوزراء لحكومة الإنقاذ الوطني, قرارا بتشكيل المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين تحت إشراف رئيس مجلس الوزراء مباشرة. وأكد أن الأمر المهم في هذا القرار أن المدير التنفيذي لهذا المجلس من المصابين, وأن مجلس الإدارة سيضم2 من المصابين, و2 من أسر الشهداء, مشيرا إلي أن هذا القرار يعد بداية وسيقدم كل ما يمكن لأسر الشهداء والمصابين. كما أكد الدكتور الجنزوري في مؤتمر صحفي عقب اجتماع لجنة المصابين وأسر الشهداء أنه استعرض تجديد عدد الشهداء بالتفصيل, مشيرا إلي أن الحصر لم يشمل أحداث ماسبيرو, وشارع محمد محمود, حيث أوضح أن شهداء ماسبيرو31 شهيدا, و292 مصابا, وشارع محمد محمود46 شهيدا, و471 مصابا. وأكد الجنزوري أن ما يقدم لأسر الشهداء ليس منحة بل هو حق, وهذا ليس كلاما سياسيا, وإنما هو واجب علي أو علي من بعدي. وأشار الجنزوري إلي أنه تم رفع معاش أسر الشهداء إلي1725 جنيها شهريا, وحول ما يتعلق بالمصابين أكد الجنزوري أنه سيعين مساعد الوزير الصحة سيتابع حالة المصابين في52 مستشفي لعلاج مصابي25 يناير بموجب بطاقة أو كارنيه محدد بها حجم الإصابة والنوعية وأسلوب العلاج, وستيابع هذا الأمر بشكل رسمي, موضحا أن العدد الأكبر من المصابين في محافظتي القاهرة الكبري, والإسكندرية. وقال الجنزوري إن هناك بعض المحافظين ممن تتوافر في محافظتهم, وحدات سكنية, تم توزيعها علي أسر الشهداء أو المصابين من هذه المحافظات. وأكد أنه سيتم توفير الوحدات لأسر الشهداء في القاهرة, كلما توافرت. وأشار إلي أن تحديد المعاش للمصابين, سيتحدد طبقا لحجم الإصابة, وأكد أن من دفع الدم في الثورة لابد وأن يتم تكريمه معنويا مع التكريم المادي بما في ذلك اشتراكه في النوادي أو غيرها, وأكد بحسم أن التكريم ليس منحة, وإنما حق. وحول دور الشباب في تشكيل الحكومة, قال الجنزوري إنه يبحث التوافق بين الشباب علي المرشحين معربا عن أمله في أنه قد يكون وفق في الاختيار للمساعدين في الوزارات الذين بلغ عددهم7 مساعدين. وأكد الدكتور كمال الجنزوري أنه تم الإفراج عن20103 معتقلين سياسيين اعتبار من أول فبراير حتي اليوم, وأنه لا يوجد سوي68 معتقلا من السياسيين, موضحا أنهم48 محكوما عليهم, و8 مازال التحقيق معهم, و13 محكوما عليهم بالإعدام, وكلهم سيعرضون قضائيا. وقد حدد الجنزوري الأرقام التالية للإبلاغ عن أي معتقل علي أرقام27935462 27935363, وأكد أن الأرقام ستعمل فورا. كما أكد أن المعتقل السياسي هو من لم يرتكب جرما أو حمل سلاحا أو روع مواطنا, ولم يرتكب جرما. وأشار فيما يتعلق بالقضاء العسكري, إلي أنه لن يكون هناك معتقل برأي سياسي, ويمكن متابعة إدارة الاتصالات بالقضاء العسكري.
