انتهاكات لجنة عبد المعز!

هناك انتهاكات كثيرة شهدتها انتخابات مجلس الشعب الجارية عبر المرحلة الأولى فى جولتيها فى المحافظات التسع التى جرت فيها (القاهرة – الإسكندرية – أسيوط – بورسعيد – الأقصر – البحر الأحمر – دمياط – الفيوم – كفر الشيخ).. رصدتها منظمات المجتمع المدنى ومندوبوها الذين يراقبون الانتخابات والفضائيات المختلفة فى تغطياتها للعملية الانتخابية، وكذلك المجلس القومى لحقوق الإنسان من خلال غرفة المراقبة الخاصة به، الذى رصد عينة من تلك الانتهاكات، وكان أبرزها:
- استمرار الدعاية الانتخابية أمام كثير من لجان التصويت بالمحافظات التسع.
- استخدام الدعاية الدينية من قِبل بعض المرشحين المنتمين إلى جماعة الإخوان والتيارات السلفية.
- توجيه إرادة الناخبين من خلال الرشاوى المادية أو التوجيه لاختيار مرشح بعينه (وهناك دلائل مادية على ذلك).
- فضلا عن عدد من الشكاوى التى وصلت إلى المجلس القومى لحقوق الإنسان والتى تتعلق بمنع بعض مراقبى المجتمع المدنى من ممارسة أعمالهم.
- بالإضافة إلى ما شهده بعض اللجان فى الجولة الأولى من تأخر فتح اللجان للتصويت لساعات طويلة.
- تخلف بعض القضاة.. وتأخرهم عن بدء عملية التصويت.
- إجراء العملية الانتخابية فى بعض اللجان فى غياب القضاة.
وحدّث ولا حرج عما جرى فى لجان الفرز وخروج أوراق التصويت إلى الشارع.. وأصبحت فى أيدى الناس.. وهى بالآلاف.. إنها مهزلة، ووصل الأمر بذلك إلى اللجنة العليا للانتخابات.. ولم تتحرك ولم تتخذ أى موقف فى أى لجنة رغم تكرار ذلك فى لجان كثيرة.. ولم يكن أمامها إلا الانصياع لحكم محكمة القضاء الإدارى الذى أيده حكم الإدارية العليا ببطلان الانتخابات فى الدائرة الأولى بالقاهرة.
ورغم كل هذه الانتهاكات التى شهدتها الانتخابات لم تتحرك اللجنة العليا للانتخابات ورئيسها المستشار عبد المعز إبراهيم.. ولم تفعل شيئا.. رغم أن هناك انتهاكات كافية لإلغاء انتخابات وشطب مرشحين لمخالفاتهم القانون مثل الذين يستخدمون الدعاية الانتخابية والدعاية الدينية أمام اللجان الانتخابية، وهو ما يقع تحت مسؤولية اللجنة العليا.
لكن المستشار عبد المعز لا يفعل شيئا.. اللهم إلا الحضور المنتظم فى المؤتمرات الصحفية، ويقدم معلومات مغلوطة -ربما عن غير قصد- ويطالب المواطنين أنفسهم بمحاسبة ومعاقبة هؤلاء المرشحين.
إن عدم محاسبة المرشحين على أفعالهم وانتهاكاتهم وكذلك الأحزاب هو انتهاك يُحسب على اللجنة العليا للانتخابات.
وعلى الرغم من ذلك يفاجئنا المستشار عبد المعز بالترويج لحكاية غرامة ال500 جنيه للذين لا يذهبون للإدلاء بأصواتهم بأنه سيرسل كشوف الناخبين المتخلفين عن أداء واجبهم للنيابة العامة لاتخاذ اللازم ضدهم.
يا سلام يا سيادة المستشار! ولماذا لم تُحِل أيا من المخالفات والانتهاكات التى جرت خلال العملية الانتخابية سواء فى أثناء التصويت أو الفرز إلى النائب العام أو اتخاذ اللجنة موقفا منها، وهى تملك ذلك بحكم القانون.
أم أن الناس الغلابة الذين يستخدمهم بعض القوى بترويعهم من الغرامة وحملهم على الذهاب إلى اللجان الانتخابية وتوجيههم إلى التصويت لصالح مرشحين معينين وقوائم معينة تحت سمع وبصر الموظفين والمندوبين بل والقضاة المشرفين.. ولم تفعل اللجنة العليا للانتخابات شيئا.. أصبحوا متهمين عند المستشار عبد المعز؟
.. وبالمناسبة، هل سيرسل المستشار عبد المعز قائمة بالكشوف التى تضمنها إعلانه نتائج انتخابات الجولة الأولى بأن عدد الناخبين 13 مليونا الذين كان قد أعلن أنهم لهم حق الانتخاب فى مؤتمره الصحفى العالمى.. ويؤكد أن تلك الانتخابات تسجل أعلى نسبة مشاركة (بنسبة 62٪) منذ أيام الفراعنة (باعتبار أنه كان هناك انتخابات أيامها).. لتعود اللجنة بعد ذلك لتؤكد أن عدد من لهم حق التصويت 17 مليونا.. فهل سيبلغ سيادة المستشار عن الملايين الأربعة الذين أخفاهم فى البداية؟
وبعدين يا سيادة المستشار ويا أيها الذين فى اللجنة العليا للانتخابات، إن حق أى مواطن الامتناع عن التصويت بعدم الذهاب إلى اللجان للانتخاب، مثل حق أى مواطن فى الذهاب إلى صندوق الانتخاب للإدلاء بصوته.. وهو حق دستورى فوق قانون الغرامة.
إن ما يحدث من اللجنة العليا للانتخابات فى صمتها على ما يحدث.. لهو انتهاك جديد للانتخابات.