أكد رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات البرلمانية المستشار «عبد المعز إبراهيم» أن المرحلة الأولى لانتخابات مجلس الشعب بجولتيها الأولى والثانية لم تشبها أي حالات تزوير،لافتا فى الوقت نفسه إلى حرص اللجنة العليا على تنفيذ أحكام القضاء بشأن الطعون فى العملية الانتخابية. وقال «إبراهيم» -في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء- إن اللجنة لن تسمح بأي تزوير لإرادة الناخبين على الإطلاق من أي طرف كائنا من كان. وإعترف إبراهيم خلال المؤتمر، الذي عقد بمقر الهيئة العامة للاستعلامات بأن هناك سلبيات تؤثر على مجمل العملية الانتخابية، وأنه سيتم تلافي تلك السلبيات خلال المرحلتين المقبلتين مؤكدا في هذا السياق أنه لم يسمع بأن هناك كلمة تزوير. كما قال إن اللجنة العليا ستعقد بعد غد -الخميس- الساعة الثالثة من بعد الظهر مؤتمرا صحفيا بمقر الهيئة العامة للاستعلامات بمدينة نصر للإعلان عن نتائج المرحلة الأولى وكل ما يتعلق بها من إيجابيات وسلبيات. وأكد رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات حرص اللجنة على تنفيذ جميع أحكام القضاء الخاصة بالطعون في العملية الانتخابية، مشددا على إحترام سيادة القانون. وقال أن اللجنة القضائية العليا قررت بإجماع الأراء وقف تنفيذ القرار الصادر بإعلان نتيجة انتخابات مجلس الشعب عن الدائرة الأولى محافظة القاهرة، ومقرها قسم شرطة الساحل على المقاعد الفردية والقوائم الحزبية ووقف انتخابات الإعادة في هذه الدائرة على المقاعد الفردية. وأضاف قائلا «نحن دولة قانون وننفذ الأحكام القضائية لذا قمنا بإلغاء الانتخابات في هذه الدائرة ومكوناتها الإدارية هي قسم شرطة الساحل قسم شرطة روض الفرج، وقسم شرطة الزيتون، وقسم شرطة الأميرية، وقسم شرطة الويلي، وقسم شرطة شبرا، وقسم شرطة الشرابية، وقسم شرطة الزواية الحمراء». وتابع، «أن هذه الدوائر ألغيت فيها الانتخابات وستجري إعادتها تنفيذا لذلك وبموجب السلطة المخولة، لذا قررنا دعوة الناخبين المقيدة أسماؤهم لانتخابات مجلس الشعب بدائرة الأولى بمحافظة القاهرة ومقرها قسم شرطة الساحل إلى الانتخاب يومي 10 و11 يناير 2012، وتكون الإعادة يومي 17 و18 يناير 2012 وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل من تاريخ نشره وعلى الجهات المعنية تنفيذه».
