تصريحات المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس اللجنة العليا للانتخابات، بأنه تم استبعاد نحو 90 صندوقا انتخابيا من الدائرة الأولى فقط بالقاهرة. بالإضافة إلى إبطال 35%من أصوات دائرة السلام والنهضة فى عملية فرز صناديق الاقتراع وفقدان بعضها، إضافة إلي المخالفات الدعائية التي شابت المرحلة الأولي للانتخابات والتى شملت 9 محافظات أثارت غضب الكثير من المرشحين، معلنين عن تقدمهم بدعاوي قضائية للطعن في بطلان نتيجة الانتخابات والمطالبة باعادتها، وهو مايطرح تساؤلا مهما هل يمكن أن تكون هذه المخالفات سببا في بطلان الانتخابات أوإعادتها مرة أخري؟ وكيل حقوق القاهرة الدكتور جابر نصار رأي أن سوء التنظيم هو السبب الحقيقى وراء إهدار كل هذه الاصوات، التي من شأنها أن تؤثر علي نتائج العملية الانتخابية في الدائرة. مما يكون سببا في التشكيك في نتائجها وبطلانها، قائلا «أنه كان علي اللجنة العليا للانتخابات أن تتحري الدقة في إثبات كل المخالفات واستبعاد المرشحين والأحزاب التي خالفت القواعد، إضافة إلي التأمين الجيد للجان ومقار الفرز». نصار أعرب عن أسفه من أن اللجنة العليا للانتخابات ليس لها أي سلطات أو اختصاصات في إدارة العملية الانتخابية، مؤكدا علي أن الذي يشرف عليها من الألف إلي الياء هي وزارة الداخلية، في حين كانت اللجنة العليا للانتخابات حبيسة مكاتبها ولم تدري اي شئ عن إدارة العملية الانتخابية إلا عن طريق الفاكسات والتليفونات. فيما رأي الفقيه الدستوري الدكتور عاطف البنا، أنه علي اللجنة العليا للانتخابات لو وجدت أي مخالفات من شأنها أن تؤثر علي نتيجة الانتخابات، كالتزوير في وضع بطاقات إضافية في الصناديق أو إتلافها فعليها أن تصدر قرارا باستبعاد هذه الصناديق. مؤكدا علي أن هذا لا يخل بالعملية الانتخابية وصحة نتائجها، الا أنه عاد وأوضح أن القرار في هذه الإشكالية يتوقف علي عدد هذه الصناديق الباطلة، فطالما كان عدد الصناديق ليس عدد كبير من شأنه أن يؤثر علي نتيجة الانتخابات فلا داعي لبطلانها. الدكتور حسام عيسي أستاذ القانون بجامعة عين شمس، أكد علي أن الفيصل في هذه القضية يعتمد علي مدي تأثيرها علي نتيجة الانتخابات ويتم معرفة ذلك عن طريق معرفة ترتيب عدد الأصوات التي حصل عليها المرشحين، ونسب التفاوت بينهم. إضافة الي معرفة عدد أصوات الصناديق التالفة، وهل من شأنها أن تزيل هذا التفاوت وتكون فارقة في تغيير نتيجة الانتخابات أم لا؟. كما أوضح عيسي أن مخالفات الدعاية الانتخابية ومحاولات التأثير علي الناخبين، بإمكانها أن تبطل نتيجة الانتخابات بأكملها لأنها مخالفة صريحة لقانون الانتخابات ولكن الأمر هنا يتوقف علي إثبات هذه المخالفات.
