تصريحات المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس اللجنة العليا للانتخابات بأنه تم استبعاد نحو 90 صندوقا انتخابيا من الدائرة الأولى فقط بالقاهرة بالإضافة إلى إبطال 35% من أصوات دائرة السلام والنهضة فى عملية فرز صناديق الاقتراع وفقدان بعضها إضافة إلى المخالفات الدعائية التي شابت المرحلة الأولى للانتخابات والتى شملت 9 محافظات أثارت غضب الكثير من المرشحين معلنين عن تقدمهم بدعاوي قضائية للطعن في بطلان نتيجة الانتخابات والمطالبة باعادتها. وهو مايطرح تساؤلا مهما هل يمكن أن تكون هذه المخالفات سببا في بطلان الانتخابات أو إعادتها مرة أخرى؟. وكيل حقوق القاهرة الدكتور جابر نصار رأى أن سوء التنظيم هو السبب الحقيقى وراء إهدار كل هذه الأصوات التي من شأنها أن تؤثر على نتائج العملية الانتخابية في الدائرة مما يكون سببا في التشكيك في نتائجها وبطلانها. قائلاً: أنه كان على اللجنة العليا للانتخابات أن تتحرى الدقة في إثبات كل المخالفات واستبعاد المرشحين والأحزاب التي خالفت القواعد إضافة إلى التأمين الجيد للجان ومقار الفرز. نصار أعرب عن أسفه من أن اللجنة العليا للانتخابات ليس لها أى سلطات أو اختصاصات في إدارة العملية الانتخابية مؤكدا على أن الذي يشرف عليها من الألف إلى الياء هى وزارة الداخلية في حين كانت اللجنة العليا للانتخابات حبيسة مكاتبها ولم تدري أى شئ عن إدارة العملية الانتخابية إلا عن طريق الفاكسات والتليفونات معلقا على تصريحات اللجنة بمحاولة تلافي هذه المخالفات في المرحلة القادمة ب" ابقي قابلوني إن شاء الله " مطالبا بضرورة تشكيل لجنة عليا للانتخابات دائمة وتمنع لها كل الصلاحيات التي تمكنها من ادارة العملية الانتخابية . فيما رأي الفقيه الدستوري الدكتور عاطف البنا أنه على اللجنة العليا للانتخابات لو وجدت أى مخالفات من شأنها أن تؤثر علي نتيجة الانتخابات كالتزوير في وضع بطاقات إضافية في الصناديق أو إتلافها فعليها أن تصدر قرارا باستبعاد هذه الصناديق مؤكدا على أن هذا لا يخل بالعملية الانتخابية وصحة نتائجها إلا أنه عاد وأوضح أن القرار في هذه الإشكالية يتوقف على عدد هذه الصناديق الباطلة فطالما كان عدد الصناديق ليس عدد كبير من شأنه أن يؤثر علي نتيجة الانتخابات فلا داعي لبطلانها. الدكتور حسام عيسى أستاذ القانون بجامعة عين شمس أكد على أن الفيصل في هذه القضية يعتمد على مدى تأثيرها علي نتيجة الانتخابات ويتم معرفة ذلك عن طريق معرفة ترتيب عدد الأصوات التي حصل عليها المرشحين ونسب التفاوت بينهم إضافة إلى معرفة عدد أصوات الصناديق التالفة وهل من شأنها أن تزيل هذا التفاوت وتكون فارقة في تغيير نتيجة الانتخابات أم لا؟. كما أوضح عيسي أن مخالفات الدعاية الانتخابية ومحاولات التأثير علي الناخبين بإمكانها أن تبطل نتيجة الانتخابات بأكملها لأنها مخالفة صريحة لقانون الانتخابات ولكن الأمر هنا يتوقف على أثبات هذه المخالفات.
