تأخير إعلان الدكتور كمال الجنزورى رئيس الوزراء، موقفه النهائى من تعيين وزير مدنى لوزارة الطيران، تسبب فى تصاعد حدة الاحتجاجات داخل الوزارة، واستمرار المظاهرات أمام مقر الوزارة، بالقرب من مطار القاهرة الدولى، على الرغم من كون يوم أمس، إجازة رسمية، احتجاجا على غموض موقف الوزارة. خصوصا بعد فشل تهديد العاملين بالإضراب وإغلاق المجال الجوى، الذى جاء فى إنذار وقعه خمسة من ممثلى النقابات العاملة بالطيران والمراقبة الجوية. متظاهرو وزارة الطيران رفعوا لافتات تحمل مطالبهم، بتعيين وزير مدنى من بين قائمة بأسماء قدموها للجنزورى، مما دفع عددا من العاملين بالوزارة، إلى إرسال فاكسات احتجاج شديدة اللهجة، حصلت «التحرير» على نسخة منها، إلى رئيس الوزراء، يحذرون فيها من انفراد مجموعات «لا تمثل إلا نفسها» بفرض رأيها على الأغلبية. بعد رفض المراقبين الجويين وطيارى «مصر للطيران» إغلاق المجال الجوى، يوم الخميس الماضى، زعم رئيس نقابة الطيارين مالك بيومى، تعليق الإضراب عقب تصريحات الجنزورى التى أكد خلالها أن وزير الطيران المقبل سيكون مدنيا لا عسكريا. وعلى الرغم من إنكار بيومى، ما تردد بشأن تهديد الطيارين بغلق المجال الجوى، وزعمه تقديمهم طلبا لرئيس سلطة الطيران يعلمونه فيه بتباطؤ العمل، وليس إغلاق المجال الجوى والمعروف باسم «notam»، فإن «التحرير» حصلت على نسخة من الإنذار الموقع من خمس شخصيات هى نائب رئيس نقابة الطيارين ورئيس نقابة الضيافة الجوية وضابط بالمراقبة الجوية ورئيس النقابة المستقلة للخدمات الأرضية ورئيس نقابة «مصر للطيران» للصيانة، يهددون فيه بمنع إقلاع وهبوط الطائرات فى مطار القاهرة يوم الخميس الماضى، وهو ما رفضه رئيس السلطة، فالتقى الموقعون على البيان الدكتور الجنزورى، ليقدموا له قائمة بالأسماء المرشحة من جانبهم لتولى الوزارة. التهديد بالإضراب، وترشيح أسماء بعينها للوزارة، استفز مجموعات أخرى داخل الوزارة، سارعت بدورها إلى الاحتجاج فى خطاب رسمى للجنزورى، حصلت «التحرير» على نسخة منه، طالبوا من خلاله الجنزورى بعدم الخضوع لمن «يتزعمون الديكتاتورية الجديدة باسم الثورة» حسب نص البيان.