كشف المستشار عمرو رشدي المتحدث الرسمي بأسم وزارة الخارجية بأن اللجنة العليا للانتخابات قد كلفت وزارة الخارجية بإعتماد طلبات منظمات المجتمع المدني غير المصرية الراغبة في متابعة الانتخابات كشرط مسبق للتقدم إلى اللجنة. وقال أن وزارة الخارجية قامت بتشكيل آلية وطنية ضمت الوزارات والأجهزة المعنية لفحص الطلبات وفقا لمعايير موضوعية محددة إعمالا لمبدأ الشفافية، وأهمها أن تكون التنمية السياسية أو دعم الديمقراطية أو حقوق الإنسان من بين أنشطة المنظمة المتقدمة، وتوافر المستندات التي تفيد بتسجيل المنظمة في الخارج وجدية نشاطها. إضافة إلى وجود خبرات سابقة في مجال متابعة الانتخابات وفقاً للقواعد المتعارف عليها دولياً، فضلاً عن تعهد المنظمة بإحترام القوانين المصرية والقواعد المنظمة لمشاركة منظمات المجتمع المدني في متابعة الانتخابات. وأضاف المتحدث الرسمي أنه حتى إغلاق باب تلقي اللجنة العليا للانتخابات للطلبات في 19 نوفمبر الجاري، تم إعتماد جميع الطلبات التي تنطبق عليها المعايير التي حددتها الآلية الوطنية. وتم إصدار خطابات إعتماد لسبع منظمات غير حكومية دولية من بينها مركز كارتر الأمريكي. وأشار المتحدث إلى تنوع خلفيات تلك المنظمات ما بين عربية وأفريقية وإسلامية وأوروبية وأمريكية، بما يثرى عملية مشاركة منظمات المجتمع المدني في متابعة جميع مراحل عملية الانتخابات البرلمانية.