صرح المستشار عمرو رشدى، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأن اللجنة العليا للانتخابات، كلفت وزارة الخارجية باعتماد طلبات منظمات المجتمع المدنى غير المصرية الراغبة فى متابعة الانتخابات كشرط مسبق للتقدم إلى اللجنة، لافتا إلى الموافقة على عدد 7 منظمات بينها مركز "كارتر" الأمريكى. وأشار رشدى إلى قيام الخارجية بتشكيل آلية وطنية ضمت الوزارات والأجهزة المعنية لفحص الطلبات وفقا لمعايير موضوعية محددة إعمالا لمبدأ الشفافية، وأهمها أن تكون التنمية السياسية أو دعم الديمقراطية أو حقوق الإنسان من بين أنشطة المنظمة المتقدمة، وتوافر المستندات التى تفيد بتسجيل المنظمة فى الخارج وجدية نشاطها، وكذلك وجود خبرات سابقة فى مجال متابعة الانتخابات وفقاً للقواعد المتعارف عليها دولياً، فضلاً عن تعهد المنظمة باحترام القوانين المصرية والقواعد المنظمة لمشاركة منظمات المجتمع المدنى فى متابعة الانتخابات. وأضاف المتحدث أنه حتى إغلاق باب تلقى اللجنة العليا للانتخابات للطلبات فى 19 نوفمبر الجارى تم اعتماد جميع الطلبات التى تنطبق عليها المعايير التى حددتها الآلية الوطنية. وتم إصدار خطابات اعتماد لسبع منظمات غير حكومية دولية من بينها مركز كارتر الأمريكى. وأشار المتحدث إلى تنوع خلفيات تلك المنظمات ما بين عربية وأفريقية وإسلامية وأوروبية وأمريكية، بما يثرى عملية مشاركة منظمات المجتمع المدنى فى متابعة جميع مراحل عملية الانتخابات البرلمانية.
