قررت محكمة النقض برئاسة المستشار «حسين الشافعي» حجز الطعن المقدم من «عبد العزيز عامر» -المحامي صاحب دعوي رد المستشار أحمد رفعت-، علي قرار إسقاط عضويته من جدول نقابة المحامين للحكم بجلسة 4ديسمبر المقبل. وكان «عبد العزيز عامر» المحامى قد تقدم بطعن أمام محكمة النقض على قرار مجلس النقابة المؤقت برئاسة المستشار «عبد الغفور محمد أحمد خليل»، الرئيس بمحكمة الاستئناف، الصادر يوم 14نوفمبر بإسقاط قيده من نقابة المحامين؛ لإدانته في قضية تزوير منذ عام 2002، مؤكدا أن ذلك القرار غير صادر من نقابة المحامين؛ لأن النقابة ليس بها مجلس حالي، والذي يدير هو المستشار رئيس محكمة استئناف القاهرة ، وأن هذا القرار تم وقفه بمجرد الطعن عليه بالنقض. وبحسب الشهادة المذيلة بخاتم نقابة المحامين العامة، أنه بالكشف بجداول المحامين تبين أن «عبد العزيز أحمد محمد أحمد عامر» تم إدراج اسمه بالجدول العام بتاريخ 25 سبتمبر 1991، وحلف اليمين القانونية بتاريخ 8 أكتوبر 1991، وقبل اسمه للمرافعة أمام المحاكم الإبتدائية بتاريخ 17 نوفمبر سنة 1993، وأمام محاكم الاستئناف بتاريخ 21 ديسمبر 1998، وقبل للمرافعة أمام محكمة النقض بتاريح 9 يناير 2009، وبجلسة 14 نوفمبر 2011 أي قبل يومين تم إسقاط قيده طبقا لمذكرة الشئون القانونية وتعليمات المستشار رئيس اللجنة المؤقتة «عبد الغفور محمد أحمد خليل».
