اعتبر الدكتور «علي السلمي»، نائب رئيس الوزراء للتنمية السياسية والتحول الديموقراطي، أن المظاهرة المليونية التي خرجت بالأمس يقودها الإخوان المسلمون والسلفيون أثرت سلبا على الجهود والإتفاقات التي تمت خلال الأيام الماضية من أجل التوافق بشان وثيقة المبادىء الدستورية. وقال أن القضية الآن هى مكاسب سياسية وغالب ومغلوب، وإثارة مشاكل حول أمور متفق عليها من قبل. غير أن «السلمي» حرص – في بيانه أمام أول اجتماع للمجلس الأعلى للصحافة بتشكيله الجديد اليوم – على التأكيد على أنه بالرغم مما حدث فإن الأيام القادمة ستشهد حوارات مع القوى . السياسية الأخرى؛ للتوصل إلى إتفاق بشان الوثيقة في صورتها الجديدة لتعرض على المجلس الأعلى للقوات المسلحة؛ ليتخذ القرار المناسب بشأنها. هذا وقال «السلمي» إنه تم الإتفاق خلال اجتماع الدكتور «عصام شرف»، رئيس مجلس الوزراء، مع عدد من ممثلى القوى السياسية ومنهم رئيس حزب الحرية والعدالة وممثل للسلفيين يوم الخميس الماضي على صيغة توافقية للوثيقة، لكن رئيس الوزراء أبدى رغبة أن الفريق الآخر المؤيد لفكرة أن تصدر الوثيقة من خلال إعلان دستوري أن يبدى رأيه بشانها. وأضاف السلمي، إن المشكلة سببها أن كثيرا ممن سمعوا عن الوثيقة لم تتح لهم الفرصة لقراءتها والعلم بمضمونها، ولم يكلفوا أنفسهم عناء الإطلاع عليها ولا الحوار بشانها. وأكد أن الوثيقة ليست بدعة أو اقتراح من السلمي لأن كثيرا من الأحزاب والقوى السياسية شاركت فيها منذ البداية ومنها جماعة الإخوان المسلمين، وحزب الحرية والعدالة، وحزب الوفد، والتحالف الديموقراطي، وكلها وقعت على الوثيقة فضلا عن 34 حزبا أخرين في 21 يونيو الماضي. وأوضح السلمي، أن الوثيقة كانت محاولة لحل الصراع أو الخلاف بين الداعين إلى الدستور أولا والانتخابات اولا، مشيرا إلى أن نتيجة الاستفتاء الذي تم في مارس الماضي أسيىء استخدامها بشكل صور الموافقين عليه، بأن مآلهم الجنة وأن الرافضين هم مجموعة من الكفرة والعلمانيين والليبرالين. وقال أنه حلا لهذا الخلاف نشات فكرة الوثيقة حيث كان التوافق بشانها عاما بين الأحزاب الكبرى من الوفد والتجمع والناصري والحرية والعدالة وأخرين، مشيرا إلى أنها صدرت عن مكتب الدكتور «سعد الكتاتني» الأمين العام لحزب الحرية والعدالة، وتحدثت عن المبادىء الحاكمة للدستور حلا للدستور أولا أو الانتخابات أولا وبالتالي فهى ليست جديدة. وأضاف السلمي، أن أول المعترضين على الوثيقة كانوا أول الموافقين عليها، واعتبروني صانع الوثيقة وهذا إدعاء لاأساس له من الصحة. وكذلك قال «السلمي» أن أهم نقطة خلاف ظهرت خلال شهر أغسطس الماضي بين القوى السياسية المختلفة هى، هل وثيقة المبادىء الدستورية ستكون ملزمة أم لا؟، وكان فريق يفضل أن تكون غير ملزمة واستشارية عند وضع الدستور الجديد، بينما رأى فريق آخر أنه لابد أن تكون ملزمة وتصدر من خلال إعلان دستوري حتى يضمن الشعب أن واضعى الدستور لن يتحركوا من عندياتهم، وأن الدستور سيكون معبرا عن كل شرائح المجتمع. وحول المادتين التاسعة والعاشرة من الوثيقة، قال الدكتور «السلمي» أن المادة التاسعة تفيد أن القوات المسلحة بإعتبارها الأساس لحماية الدولة والحدود ينشىء لها مجلس أعلى لدراسة الأمور المختصة بها وتدرج ميزانيتها كرقم واحد في الموازنة العامة للدولة يناقش أمام مجلس الشعب، وأن المادة العاشرة تعيد تأكيد فكرة وجود مجلس الدفاع القومي الموجود في دستور 71 ووجدت؛ لكي تعبر عن الدور الذي يقوم به المجلس في دراسة سبل تأمين البلاد. وأكد أن إدراج موازنة القوات المسلحة كرقم واحد في الموازنة ليس بدعة؛ في ظل الخصوصية المطلوبة للقوات المسلحة والأمن القومي الذي يعتمد على أمن القوات المسلحة، وقال أنه لايتصور أن تكون قضايا التسليح والتدريب على المشاع.
