بعد إعادة تشكيله الجديد أدي أعضاء المجلس الأعلي للصحافة برئاسة الدكتور علي السلمي نائب رئيس الوزراء ووزير التنمية السياسية والديمقراطية, اليمين القانونية في جلسة الاجراءات الأولي التي تم فيها تشكيل هيئة مكتب المجلس من الأمين العام والوكيلين وأمين السر. وأكد الدكتور علي السلمي أن خروج مظاهرات الأمس في ميدان التحرير ومدن مصرية بتأييد من التيار الديني يعني أن الأحزاب الدينية وعلي رأسها حزب الحرية والعدالة( الإخوان المسلمين) قد ألغت من جانبها الاتفاق الذي كان قد تم إقراره بين كل من الدكتور محمد مرسي( ممثل التيار الديني) ورئيس حزب الحرية والعدالة, والدكتور عصام شرف رئيس الوزراء حول التعديل الأخير لوثيقة إعلان المباديء الأساسية لدستور الدولة المصرية الحديثة واعتبارها وثيقة استرشادية أمام لجنة تعديل الدستور التي يتم تشكيلها بعد الانتخابات البرلمانية المقبلة. أعلن الدكتور علي السلمي نائب رئيس الوزراء ووزير التنمية السياسية والتحول الديمقراطي ان المعترضين علي وثيقة المباديء الدستورية لم يقرؤها ولم يكلفوا أنفسهم الاطلاع عليها مشيرا إلي ان الوثيقة ليست بدعة أو اختراعا وليست وثيقة علي السلمي ولكن هي تعبير عن توافق بين جميع القوي السياسية والاتجاهات والانتماءات المختلفة التي شاركت في إعدادها وبلغ عددهم34 حزبا تم التوافق عليها في2011/6/12 قبل ان أتولي مسئولية الوزارة وأضاف السلمي بأن الوثيقة جاءت كمحاولة للتوافق لحل الصراعات والخلافات الدائرة بين المطالبين بالدستور أولا والمطالبين بالانتخابات التشريعية أولا وبناء عليه قد تم الاستفتاء علي تعديل الدستور في مارس2011 وكانت جماعة الإخوان المسلمين يؤيدون هذه الوثيقة ثم جاءوا الآن لرفضها مع أن هذه الوثيقة الدستورية إنما هي محددة الملامح والمحاور ووضعت المعايير والمباديء الأساسية التي توافق عليها جميع الأحزاب والتيارات السياسية المشاركة, لافتا إلي أنه وقع علي هذه الوثيقة الدكتور سعد الكتاتني الأمين العام لحزب الحرية والعدالة والدكتور يحيي الجمل ممثل الحكومة وقال السلمي الغريب في الأمر أن أول الموافقين علي الوثيقة هم جماعة الإخوان المسلمين والسلفيين والصوفية واليوم يرفضون تلك الوثيقة ويقولون انها ادعاء غير صحيح علي الرغم من ان الوثيقة تمت مناقشتها مع جميع القوي السياسية في21 اجتماعا استغرق144 ساعة من الحوارات والمناقشات لافتا إلي أن الخلاف الوحيد علي تلك الوثيقة هو هل هي ملزمة أو غير ملزمة وقد وافقت الأغلبية علي ان تكون الوثيقة استرشادية عند وضع الدستور والأصل فيه ان يكون تعبيرا عن جميع شرائح المجتمع وأشار السلمي إلي ان الخلاف بين جماعة الإخوان والسلفيين وبعض القوي السياسية يرتكز حول المادة10,9 مع ان مضمون هاتين المادتين منصوص عليه في دستور71 في شأن القوات المسلحة واعتبار ميزانيتها لها الأولوية والسرية في الموازنة العامة للدولة وهو يتفق مع طبيعة الأمور ودور القوات المسلحة لتحقيق الأمن والسلامة للبلاد. وأشار السلمي إلي ان خروج جماعة الإخوان والسلفيين وبعض القوي والائتلافات السياسية في مظاهرة أمس قد ألغت الاتفاق الذي قد تم بين كل من الدكتور محمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة والدكتور عصام شرف رئيس الوزراء والذي كان قد تم فيه الاتفاق علي تعديل الوثيقة في صيغة توافقية وان تكون استرشادية أمام لجنة إعداد الدستور بعد إجراء الانتخابات البرلمانية. واعلن السلمي ان الأيام المقبلة ستشهد حوارات مع كل القوي الوطنية للوصول إلي توافق عام يتم عرضه علي الرأي العام ثم المجلس الأعلي للقوات المسلحة, مؤكدا علي ان الوثيقة وطنية بالدرجة الأولي وليست لتحقيق مكاسب سياسية ضيقة علي حساب المصلحة العامة
