جهود الاستشارى الدمياطى المهندس ممدوح حمزة نجحت فى حل أزمة اعتصام حركة «مواطنون ضد مصانع الموت»، وإعادة فتح طرق دمياط، والحياة إلى ميناء دمياط، بعد إغلاقها جميعا لمدة عشرة أيام، مما أصاب الاقتصاد القومى بخسائر تجاوزت 35 مليون جنيه، فى اليوم الواحد. حمزة حضر إلى دمياط فى ساعة مبكرة، من صباح أمس، ومعه حقيبة سوداء تحوى ملفات عديدة لنتائج اتصالاته بمسؤولين، ومباحثات وموافقات ودراسات عديدة للموقف، وعقد لقاء خاصا مع المحافظ اللواء محمد على فليفل. اللجنة توصلت إلى الاتفاق مبدئيا على فتح الطرق، وإعادة الحياة إلى ميناء دمياط، ووقف جميع المراحل الإنشائية لمصنعى «موبكو 2» و«موبكو 3»، ووقف إنتاج مصنع «موبكو 1» إلى حين تشكيل لجنة دولية من دول لا تتبع الاتحاد الأوروبى، أو كندا أو الولاياتالمتحدةالأمريكية، لأنها أصحاب مصانع مماثلة، ولبعضها مصانع ومشاركات داخل مصر فى مصانع بيتروكيماويات، وتقوم اللجنة التى تشكل من دول النرويج وأستراليا وسويسرا بعمل الدراسة الواقعية على جميع المصانع الموجودة فى ميناء دمياط، وخصوصا مصانع البيتروكيماويات وتقدير ما تقرره من استبعاد أى مصنع يدمر البيئة، مهما كان ذلك المصنع، وأيضا تشكل لجنة أمنية من الائتلاف الشعبى «مواطنون ضد مصانع الموت» لمتابعة الوضع داخل المصانع، والتأكد من عدم تشغيل الإنتاج أو المراحل الإنشائية، على أن تتولى المصانع المساهمة بمبلغ 30000 دولار تكاليف استقدام اللجان الفنية وتكلفة معيشة أفراد الحراسة، التى تشكلت من الائتلاف بواقع ثلاث نوبتجيات يوميا، وتقوم اللجنة الدولية بعمل قياسات هوائية حقيقية لتكشف الحقيقة الضائعة، بين جهات تؤكد التلوث، وجهات تنفى وتحديد المصانع التى يجب أن ترحل. أهالى السنانية استجابوا وتم إخلاء الطرق وفتح الميناء، ولم يعترض سوى بعض البلطجية الذين رفضوا القرار، فكان قرار الحاكم العسكرى العميد محمد إسماعيل، ومدير أمن دمياط اللواء طارق حماد بالقبض عليهم، بعد أن تبين أنهم من خارج الائتلاف، وبذلك تكون الحياة الطبيعية عادت إلى دمياط فى انتظار ما سيسفر عنه قرار اللجنة الدولية.
