«رويترز»: الإسلاميون منقسمون في التحرير ولم يجمعهم سوى صلاة الجمعة

تركزت معظم تغطيات وكالات الصحافة العالمية للاحتجاجات التى شهدها ميدان التحرير يوم أمس (الجمعة)، اعتراضا على قيام الحكومة بوضع مبادئ دستورية استباقا لقيام البرلمان القادم باختيار جمعية تأسيسية تضع دستورا جديدا للبلاد، على نجاح الأحزاب الإسلامية فى حشد التأييد لهذه التظاهرات، وإن اختلفت فى ما بينها.
وكالة «الأسوشيتد برس» قالت إن الآلاف تجمعوا فى ميدان التحرير، وكان الإسلاميون فى المقدمة، وهيمنت على المظاهرة جماعة الإخوان المسلمين، أفضل القوى السياسية المصرية تنظيما، على حد قولها.
أما وكالة «رويترز» للأنباء فقالت إن أكثر من 50 ألف متظاهر تدفقوا إلى ميدان التحرير يوم الجمعة للضغط على المجلس العسكرى لنقل السلطة إلى حكومة مدنية منتخبة، بعد أن حاول مجلس الوزراء تكريس دور المجلس فى وثيقة الدكتور على السلمى، نائب رئيس مجلس الوزراء.
الوكالة قالت إن معظم المحتجين كانوا رجالا طليقى اللِّحى ونساء منتقبات وهتفوا بشعارات دينية قبل صلاة الجمعة، بينما وزّع آخرون منشورات تطالب بسحب الوثيقة وإجراء انتخابات رئاسية فى موعد لا يتجاوز أبريل 2012.
وحذرت «رويترز» من أن الانتخابات البرلمانية المقررة فى 28 من الشهر الجارى يمكن أن تتعرض للتعطيل إذا فشلت الأحزاب والحكومة فى حل النزاع على عدد من البنود المقترحة والتى تعطى الجيش حصانة من الرقابة البرلمانية ويمكن أن تسمح له بتحدى أى حكومة منتخبة.
غير أن الوكالة قالت إنه على الرغم من المطالب الموحدة ضد جنرالات الجيش، فإن ميدان التحرير كان منقسما بين حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، وخصومهم السلفيين ممثلين فى عدة أحزاب سياسية، حيث أقاموا منصاتهم الخاصة ونظموا خطاباتهم وهتافاتهم الخاصة كذلك، ووحدوا جهودهم فقط فى أثناء صلاة الجمعة.
من جانبها قالت وكالة الصحافة الفرنسية إن وثيقة السلمى تعرضت لانتقادات من معظم القوى السياسية، لتضمنها مواد جعلت موازنة الجيش فى حصانة من رقابة البرلمان، وجعلت الكلمة العليا للمجلس الأعلى للقوات المسلحة فى ما يتعلق بالشؤون العسكرية.
وتابعت الوكالة الفرنسية أن الحكومة عدّلت مسودة الوثيقة، لكن الإسلاميين أنفسهم الذين نظموا احتجاجا حاشدا فى يوليو الماضى ضد وثيقة من هذا النوع، اعترضوا على الفكرة فى حد ذاتها، بأن تكون هناك وثيقة تحدد سلطة البرلمان على كتابة الدستور، ووصفوا موادها بأنها غير ديمقراطية.