الحملة التى شنتها وزارة الداخلية وإستهدفت سجون الجمهورية، أسفرت عن تضرر 19 نزيلا من القرار الذى أصدرته مصلحة السجون بمنع الخلوة الشرعية «السماح للسجين الإنفراد بزوجته» والإجراءات التفتيشية بسجن طرة، ما أدى إلى إمتناعهم عن تناول الوجبة المقررة لهم، وإعلانهم الإضراب عن الطعام فتم إخطار النيابة، مما حدا بالنيابة العامة أن تقوم بتكليف مأمور السجن بإحضار واعظ ديني لإبداء النصح والإرشاد للسجناء بالإمتثال للقرار، وكذا توقيع الكشف الطبي عليهم. كانت مصلحة السجون قد نظمت حملات أمنية على كافة سجون الجمهورية بهدف تحقيق الإنضباط داخل قطاع مصلحة السجون، وأسفرت جهودها عن ضبط 403 مخالفة لتعليمات ولوائح السجون, كما تم ضبط 71 جهاز تليفون محمول و202286 جنية و 100 دولار وأعداد كبيرة من الأدوات الحادة الممنوعة.