«هم أيضا شهداء». عبارة مقتضبة، استند إليها الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان، الذى يرأسه المحامى نجيب جبرائيل، فى المطالبة باعتبار ضحايا حادثة «كنيسة القديسين» فى الإسكندرية «شهداء، أسوة بشهداء ثورة 25 يناير»، ومن ثم استحقاق أسرهم، مبالغ التعويض والمعاش الاستثنائى، المقررة لشهداء الثورة. الاتحاد المصرى، وهو منظمة حقوقية قريبة من الكنيسة الأرثوذكسية، بعث برسالتين تحملان هذا المعنى، إلى مجلس الوزراء، جاء فى الأولى أن «ضحايا كنيسة القديسين، فقدوا حياتهم جراء تفجير إرهابى عنيف»، استهدف الكنيسة ليلة رأس السنة الحالية، وأسفر عن مقتل نحو 25 شخصا وإصابة العشرات، ما يعنى أنهم «سقطوا برصاصات الغدر، والخيانة، وعدم الاحتراز، من قبل النظام السابق ومعاونيه، وهو الأسلوب نفسه، الذى قتل به متظاهرى الثورة»، بحسب الرسالة. الرسالة الثانية، تضمنت مشروعا أعده الاتحاد، لمكافحة العنف الطائفى، بمناسبة إصدار الحكومة مرسوم «قانون المساواة». ويشتمل مشروع الاتحاد المصرى على 17 مادة، حيث عرّف العنف الطائفى، بأنه «كل من لوح، أو ارتكب فعلا ماديا، أو معنويا، من شأنه احتقار، أو النيل من جماعة، أو طائفة دينية، معترف بها فى الدستور، أو صدرت بشأنها أحكام قضائية نهائية». المشروع حدد، أيضا، فى مادته الخامسة، أشكال جريمة ازدراء الأديان، وتتضمن «كل من احتقر، أو كره، أو أبغض الناس، فى دين من الأديان، سواء بالقول، أو بالفعل، أو عن طريق الكتابة، أو الإصدارات، أو المطبوعات، أو النشر، أو عن طريق الوسائل المكتوبة، أو المرئية، أو المسموعة». بينما حددت المادتان 11و12، عقوبات السجن، التى يعاقب بها مرتكب الفعل الطائفى، وتبدأ من السجن خمس سنوات، وصولا إلى الإعدام «إذا اقترنت أى جريمة طائفية، بجريمة قتل، أو الشروع فيه، أو ترويع المصلين، داخل دور العبادة».