بدأ العاملون بالمصرية للإتصالات استعداداتهم لمعاودة الضغط على الحكومة لفتح ملفات الفساد والمطالبة بالتطهير المؤسسي لجميع المؤسسات الإقتصادية وعلى رأسها المصرية للإتصالات وناقش إئتلاف العاملين بالمصرية للإتصالات سبل ذلك فى اجتماعهم أمس الأحد فى أول يوم للعمل بعد عيد الأضحى المبارك. ودعت النقابة المستقلة وإئتلاف العاملين بالشركة في البيان الصادر عنهما اليوم الإثنين الجميع لوقفة إحتجاجية الجمعة المقبل أمام مجمع التحرير للمطالبة بالتطهير المؤسسي كما ناشد الإئتلاف الجميع بتنحية المطالب الفئوية جانبا فضلا عن مطالبة الحكومة بفتح ملفات الفساد التي تم تقديمها ضد إدارة الشركة والتي تثبت إهدارهم للمال العام. كما طالب الإئتلاف والنقابة المستقلة جميع العاملين بالمؤسسات الإقتصادية بالقدوم إلى التحرير والإحتجاج بل وتقديم مالديهم من مستندات أسوة بالمصرية للإتصالات. أحد أعضاء إئتلاف العاملين بالمصرية للإتصالات -رفض ذكر اسمه- وقال «للتحرير» أنهم لم يفضوا إعتصامهم ولم ينهوا وقفاتهم الإحتجاجية كما قيل ولكنهم أمهلوا الحكومة والإدارة بعض الوقت لبحث المستندات التي تم تقديمها والمرفق معها تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات والذي يثبت إهدار إدارة الشركة للمال العام وذلك لان الدولة تمتلك 80% من الشركة لذلك الإدارة عندما تتعمد تخسير الشركة فهذا يعد إهدار للمال العام. يشار إلى أنه قد تظاهر العاملون بالمصرية للإتصالات على مدار شهر أكتوبر الماضي بل وأضرب الدليل 140 عن العمل للمطالبة بتطهير شركتهم من الفساد وإقالة مجلس الإدارة بالكامل.